الصفحه ٩٩ :
وُلد بالمدينة
يوم الاثنين سابع عشر ربيع الأوّل سنة ثلاث وثمانين.
واصطفاه الله
فيها في شوّال
الصفحه ١٣٣ : الأوّل والثاني في
ردّه فلم يقبلاه وزبراه (٤) ، ولمّا ردّه جاء عليّ وطلحة والزبير وأكابر الصحابة
وخوّفوه
الصفحه ١٥٥ :
من شارع أو متشرّع أو غيرهما ، في كتاب أو سنّة أو عبارة فقيه أو غيرها ،
متعلّقاً بعبادةٍ أو عقدٍ أو
الصفحه ١٥٩ : واللغة في جميع الخطابات ، وكلّ أقسام اللغات.
البحث
الثاني عشر
في أنّ الأمر
بالأمر (٣)
ليس بأمرٍ
الصفحه ١٦٤ : يتعلّق
بالزمان والمكان واللباس والوضع والعدد ونحوها ، فمرّة يطلق ومرّة يقيّد فيها ،
وعلى ذلك جرت عادة
الصفحه ١٦٨ : بنذر أو شبهه للواجب
المخيّر.
ولو اجتمعت
فيها الأصالة والتبعيّة تعلّق بها الحكمان ، وكان لها في
الصفحه ١٦٩ :
فلا يتبع في الحكم ، غير أنّ ظاهر الأخبار تحريم بعض الموصلات إلى المحرّم (١).
ثمّ المقدّمة
من شرط
الصفحه ١٧١ : ينافي الصحّة وإن استلزم المعصية.
وأيّ مانع من
أن يقول الأمر المطاع لمأموره : إذا عزمت على معصيتي في
الصفحه ٢٢٤ : قابليّته في الجملة على
ترجيحه من الأدلّة ، من كتاب أو سنّة أو إجماع ثمّ شهرة منقولين أو محصّلين.
وإن لم
الصفحه ٢٤٠ :
التدافع (١) اقترعا. و (٢) في ترجيح الأفضل في باب التقليد منهما أو الاختلاف وجه.
ومنها : أنّه
لو
الصفحه ٢٤٤ :
ومنها (١) : أنّه لو
أقرّ بما يوجب القصاص في الأعالي أو قامت عليه البيّنة بذلك ؛ اقتصّ منه ما لم
الصفحه ٢٤٥ : ، والديّة على العاقلة.
ومنها : أنّهما
لو تنازعا في شيء موضوع على الأسافل فاليد لهما ، وفي الموضوع على
الصفحه ٢٦١ :
وللحاجّ والمعتمر بل المصلّي والمتطهّر ، أن يتّبع فاعلاً في فعله وقائلاً
في قوله ، كما أنّ القاصد
الصفحه ٢٨٧ :
ويكون الجزاء في مقابلتها الخلود في الجنّة ، وقد ورد في بعض الأخبار تعليل
الخلود في الجنّة به
الصفحه ٣١٤ : أو إباحة فهمت صحّتها ، مع تنزيل الكراهة على أقلّيّة أحد فرديها ثواباً ،
والإباحة على تساويهما فيه