الصفحه ٢٥٣ :
بعدم اشتراط الإذن في مثل الدعوات والأذكار ، وإنّما الشرط عدم المنع ، لأمن جهة
أنّ الأمر بالأمر أمر
الصفحه ٢٦٥ :
القسم
الثالث : فيما يتعلّق بصفات الأفعال والأقوال
وهي
أُمور :
الأوّل : ترتّب
النفع في الجملة
الصفحه ٢٧٢ : الشرع
تختصّ بالعبادة في ظاهر كلام الأكثر (١) ، والحقّ تعميمها للعبادة والمعاملة ، ففي العبادات
القوليّة
الصفحه ٢٧٩ : كالبسملة في الوضوء ، وغسل الكفّين ، والمضمضة والاستنشاق فيه وفي الغسل
اقتران النية بها كاقترانها بالأجزا
الصفحه ٢٨٥ :
ومنها : أنّه
لا تجوز نيّتان لعملين في عمل واحد لا ابتداء ولا استدامةً ، فإذا دخل في عمل
بنيّة
الصفحه ٢٩٣ : أو نحوهما جاز لنا الشراء منهم وإن بقوا مطالبين ، ولنا أن نجريهم
على مذهبهم في شراء ما زكّوه وإن كانوا
الصفحه ٢٩٩ : ما خالف الواقع وإن كان العمل مأموراً به ؛ لأنّ الأمر في الحقيقة متعلّق
بحفظ ما يلزم حفظه ، فالصحّة
الصفحه ٣٠٢ :
عملاً بالظاهر. وفي الجزء (١) مع ذلك ، لفوات المجموع بفواته.
والمسامحات
فيما ضعف من الأجزاء في
الصفحه ٣١٢ : بيانه كذلك. ونحو ذلك يجري في المعاملات ،
وإنّما قصرنا ذكره على العبادات لمثل ما سبق في تلك المقامات
الصفحه ٣٣٨ : أو تراب مضاف
وهكذا. وإذا انحصر به وجبت الإضافة ، ويجب التخليص إن أمكن.
وما شكّ في
استحالته عن
الصفحه ٣٥١ :
لا يضر بحاله ، ولو أمكنه من دون عسر طهارة المختار بالدخول في الحمام أو
استعمال الماء الحار لزمه
الصفحه ١٠ :
٩ ـ وقال في
موضع آخر من الكتاب : وقفت على عدّة رسائل من الشيخ محمَّد بن راضي بن شويهي يخاطب
بها
الصفحه ٢٠ :
جعفر كاشف الغطاء ، ومن نتائج الازدهار العلمي في هذا العصر اجتماع عدّة من
فطاحل الفقهاء فيه وتأليف
الصفحه ٤٩ :
المبحث
الأوّل :
في
التوحيد
بمعنى أن يعرف
أنّ الله تعالى واحد في الربوبيّة ، ولا شريك له في
الصفحه ٦١ :
وحيث لزم العلم
بشفاعة خاتم الأنبياء ، لا يلزم معرفة مقدار تأثيرها في حقّ الأشقياء.
وحيث تلزمه