الصفحه ٣٤٧ :
ولا يجب في
غيره سوى الإزالة عن الجزء المنفعل قبل غسله ، فيحتاج إلى غسلين في ذي الغسل
الواحد
الصفحه ١٥٣ :
والمصادر بعضها ببعض ، ولَحَسُنَ تداخل اللغات بعض ببعض.
والقول بالفرق
بين الأقسام في الجواز
الصفحه ١٧٢ : ظاهراً ظاهراً (١) في كتاب أو سنّة أو كلام فقيه ، بصيغة نهي أو نفي أو
غيرهما.
وكذا ما تعلّق
بالأجزا
الصفحه ١٨٢ :
قرائن المجازات المستفادة من ملاحظة الآيات والروايات.
البحث
الخامس والعشرون
في المطلق
وحصول
الصفحه ١٩٣ : ، وقويّ ، ومرسل ، ومقطوع ، وغير ذلك. وإن كان إدراج بعضها مخالفاً
للاصطلاح.
ويجري في حكم
السنن والانجبار
الصفحه ٢٢١ :
ثمّ لم يعلم
أنّهم اشتركوا جميعاً في نقل كلّ رواية على طريق التنزّل ، وإلا فقد علم عدم
الاشتراك
الصفحه ٢٢٥ :
وإذا قلّد
مجتهداً في مسألة تقليد عاملٍ لا مستخبرٍ ، عمل أو لا لم يجز له العدول إلى غيره
في تلك
الصفحه ٢٥٦ :
المميّزين إذا جلسوا في مقام أوليائهم ، أو تظاهروا على رؤس الأشهاد ، حتّى
يظنّ أنّ ذلك عن إذن من
الصفحه ٢٧٦ : ، ونحوهم بقصد الوجوب ، فظهر بطلان السبب ، وهو بخلاف
المقطوع به.
وعلى ما ذكرناه
كلّ من أخطر في النيّة ، أو
الصفحه ٣٠١ : حينئذٍ.
وتجب مع مظنّة
الخطر ، وتستحبّ لمجرّد اطّلاع من لا يعتدّ به ، ويحكم بالصحّة في مقامها في
الصفحه ١٠٤ : البغوي في
الصحاح ، عن أبي الحمراء قال ، قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
من أراد أن ينظر إلى
آدم
الصفحه ١٥١ :
ففي مسألة
الغناء قد ظهر في العرف الجديد تخصيصه بما لم يكن في قران أو تعزية أو ذكر أو دعاء
أو أذان
الصفحه ١٥٤ : المقارنة في النطق ؛ لا منافاة ولا مضادّة ولا خروج عن
الحقيقة فيها. فالعنوان المجرّد أو المقيّد باقٍ على ذلك
الصفحه ١٧٤ :
ولا عقاب في النشأتين ؛ لا يفيد فساد العقيدة. كما أنّ قول (لا إله إلا
الله) (١) وأنّ الله إله ورب
الصفحه ١٨٣ : لمرجّح آخر في عباداتٍ وعقودٍ وإيقاعاتٍ. فالنكاح والتحبيس يحملان على الدوام
، والمعاملة على النقد ، ويبنى