لا يؤثّر في قطعنا.
والمحمّدون
الثلاثة رضوان الله عليهم كيف يُعوّل في تحصيل العلم عليهم وبعضهم يكذّب رواية بعض
بتكذيب بعض الرواة في بعض الطبقات ، فلا نعلم أنّ القطع يحصل بقول القائل أو بقول
من نسب الرواية إلى الباطل. ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ، كرواية أنّ دم الحيض من
الأيمن والقرح من الأيسر ، ورواية العكس من الشيخ والكليني .
وما استندوا
إليه ممّا ذكروا في أوائل الكتب الأربعة من أنّهم لا يروون إلا ما هو الحجّة بينهم
وبين الله تعالى ، أو ما يكون من قسم المعلوم دون المظنون ، فبناؤه على ظاهره لا
يقتضي حصوله بالنسبة إلينا ؛ إذ علمهم لا يؤثّر في علمنا.
مع أنّه يظهر
من تضاعيف كلامهم في كتبهم خلاف ما ذكروه في أوائلها ، فهو مبنيّ إمّا على العدول
، أو التنزيل على إرادة الجنس ، أو إرادة العلم بالحكم الظاهري ، أو تسمية المظنون
علماً.
ثمّ إنّ كتبهم
قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها ، كأخبار التجسيم ، والتشبيه ، وقِدَم العالم ،
وثبوت المكان والزمان ، فلا بدّ من تخصيص ما ذكر في المقدّمات ، أو تأويله على ضرب
من المجازات ، أو الحمل على العدول عمّا فات ، أو المقصود العلم بالحكم الظاهري
كما ذكرنا ، مضافاً إلى أنّ الاستمرار على النقد من الصلحاء
الأبرار أبين شاهد على بقاء الغش على الاستمرار.
وأنّه لا يجب
على الأئمّة عليهمالسلام المبادرة إليهم بالإنكار ، ولا تمييز الخطأ من الصواب ؛
لمنع التقيّة المتفرّعة على يوم السقيفة ودحرجة الدباب.
ثمّ إنّ نقد
النقدة وصرف الصيارفة رضوان الله عليهم لم يعلم أنّه كان لتحصيل العلم أو الظنّ ،
أو مجرّد الاحتمال ؛ حتّى لا يخرجوا من كتبهم إلا ما علم كذبه.
__________________