غير محتاج إلى القيل والقال.
وفي الرجوع إلى حال السالفين من الأنبياء ، وإلى ما تضمّنته الكتب المنزلة من السماء ، وكيفيّة استدلال الأئمّة بكلاماتها وكلماتهم (١) ، وفهم الأحكام من عباراتها (٢) وعباراتهم ، كفاية لمن نظر وتفكّر وتدبّر ، لوحدة الطريق ، وعدم الفرق بين المقامين على التحقيق.
ويكفي في إثبات هذا المطلب تكرّرها في الكتاب والسنّة ، بحيث لا يحيط بها عدّ ، ولا تنتهي إلى حدّ مع الخلوّ عن القرائن ، ومقبوليّة ذلك في الطباع ، ولو كانت لنُقلت في الأخبار ، لضرورة الاحتياج إليها.
وانصراف الذهن إليها من حيث ذاتها عند الإطلاق ، وكثرتها بهذا الحدّ يغني في إثبات كونها حقيقة.
واحتجاج الأئمّة عليهمالسلام بالآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة المشتملة عليها ؛ واستدلال الصحابة وجميع الأصحاب كذلك ، من غير ضمّ قرينة مع عدم معارضة الخصم لهم ، أبين شاهدٍ على ما قلناه.
مع أنّ المسألة من الموضوعات ، ومطلق الظنّ كافٍ (٣) فيها وإن لم يثبت الأصل ، لكن يترتّب عليه العمل كما في أحوال الرجال ونحوها.
ويكفي في ثبوتها حكم بعض أهل اللسان كما في سائر اللغات وشهادة النافي (٤) غير مسموعة.
وفي الإجماع محصّلاً ومنقولاً من عدّة جماعة من الأعيان (٥) ما يغني عن البيان ، ومقتضى أكثر الأدلّة أنّها موضوعة بالوضع الابتدائي ، دون الهَجري (٦) ، على
__________________
(١) في «س» : بكلماتهم.
(٢) في «س» : عباراتهما.
(٣) كلمة كافٍ غير موجودة في «س» ، «م».
(٤) في «س» ، «م» : النفي.
(٥) كالمحقّق في معارج الأُصول : ٥٢ ، والمقداد السيوري الحلّي في نضد القواعد الفقهيّة : ٩٣.
(٦) في «ح» زيادة : كما مرّ بيانه سابقاً.