وبهذا التحرير يسقط ما لا يزالون. من الاعتذار لاجتناب فتيانا بفقد العلم بصدق الشيعة. أو الطعن في عدالتهم بضروب القدح لان برهان صحة. أئمة الهدى المعصومين عليهمالسلام على الوجه الذي ثبتت منه اضافة كل مقالة ومذهب إلى القائل بهما مسقط لهذا الاعتذار بغير شبهة على متأمل.
واستيفاء ما يتعلق بهذا الفن من الكلام يطول ، وقد بسطناه في مقدمة كتاب « العمدة » ومسألتي « الشافية » و « الكافية » وفيما ذكرناه هاهنا مقنع ومريد الغاية في الاستيفاء يجدها بحيث ذكرناه.
فان قيل : فقد استغنيتم إذا كان الأمر على ما ذكرتموه في حفظ الشريعة وتبليغها عن الامام ، ولستم تذهبون الى ذلك.
قيل : قد أجبنا عن هذا السؤال ونحوه بحيث ذكرناه وجملته : انا وان علمنا صحة اضافة ما تفتي به الإمامية إلى أئمة الهدى من إباء حجة الزمان عليهمالسلام فلو لا وجود الحجة المعصوم من وراء نقلهم ومن جملة المجمعين منهم لم نقطع على صحة إجماعهم ولا تيقنا الوصول إلى جملة الشريعة بنقلهم لتجويزنا بقاء كثير من الأحكام الشرعية لم تنقل إلينا وان علمنا صحة اضافة المنقول الى الصادقين عليهمالسلام ، وإطباق علمائهم على الخطأ ، وانما ارتفع هذا الجائز من الخطأ عن المجمعين لدخول الحجة المعصوم في جملتهم ، وزال الريب عن بلوغنا جملة ما كلفناه من الشرعيات لوجود الحجة المعصوم المنصوب لبيان ما لا سبيل الى بيانه الا من جهته وإمساكه عن النكير وإيراد زائد ( كذا ) على المضاف إلى آبائه عليهمالسلام.
فكيف يتوهم عاقل ان وصولنا إلى الحق في أزمان الغيبة الذي لم يتم الا بوجود الحجة عليهالسلام استغناء عن الحجة لو لا الغفلة الشديدة عن الصواب.
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الفن وغيره من مسائل الغيبة بحيث ذكرنا وفي كتاب « التقريب » في الأصول ومسألة. وما أوردناه هاهنا كاف في العلم بصحة