الصفحه ٤٤ :
الفعل ، فيجب أن يقف إثبات صفاته على صفات الفعل ، وليس الفعل ( للفعل ظ )
الا ثلاث صفات : مجرد وجوده
الصفحه ٤٦٠ : مستغرقة جميع منافع المنعم عليه كنعمة الوالد على ولده والسيد على
رقيقه وما يجرى مجرى ذلك من الانعام
الصفحه ١٢١ :
القيام والجلوس والمشي ، وفعله على طهارة وفي حال القيام واستقبال القبلة
أفضل.
والإقامة سبعة
عشر
الصفحه ٢٤٣ :
والواجبات على
ضروب : منها ما يجب قضاؤه كصلاة الخمس وصوم الشهر ، ومنها ما يجب أداؤه كالحج
وحقوق
الصفحه ٣٩٥ :
وإذا قتل الذمي
مسلما خطاء فديته عليه ، فان لم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت المال
الصفحه ٤٩١ :
ولرسول الله صلىاللهعليهوآله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف
صلوات الله عليه
الصفحه ٤٦ :
وثبوت كونه
تعالى لا يشبه شيئا يحيل عليه التنقل والاختصاص بالحياة (١) والمجاورة لأن
ذلك من أحكام
الصفحه ٦٨ : على
الإطلاق والاستخفاف به كفر ، ولو كان ممن يصح منه القبيح لوجه ، توجه الاستخفاف
اليه متى أوقعه
الصفحه ٩٠ :
فيه أو ينص على الحكم ، وليست هذه حال الامام لكونه إماما في جميع الأحكام وأما
كونه أشجع ، ففرع
الصفحه ١٩٥ :
أيضا الإحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه ، وان كان فوته لضرورة فحجه
ماض على كل حال وعليه
الصفحه ٢٥٩ :
سهمان ، فان كان مع الفارس فرس آخر سهم بسهم واحد ، ولا يسهم لما زاد على
ذلك.
وغنائم السرايا
عن
الصفحه ٢٦٠ : آجر لزم من انتقلت اليه ما كان على الأول من حقوق
الأرض.
فإن تركها حتى
بارت ثلاثا أخذت منه وسلمت الى
الصفحه ٣٣٩ : ، وكون الكفيل والمحال
عليه مليا في حالة الكفالة والحوالة ، أو يرضى المكفول له أو المحال بالكفيل
والمحال
الصفحه ٣٤٧ :
تعيين ما انعقدت عليه ووصفه بما يبين به ويتعين (١) الأجر فإن
وافق عمل المستأجر لشرط الإجارة استحق
الصفحه ٣٨٧ : أو مأوفا أو ذميا أو عبدا فعليهما جميعا الدية.
وإذا قامت
البينة على قاتل وأقر آخر بذلك القتل وبرأ