الصفحه ٤٨٠ :
بوصف الزاني والقاذف بالفسق والحكم عليهما بأحكامه وأي مسلم يتحاسر (١) وعيدي أو مرجىء
تقدم وجوده أو
الصفحه ٤٨٥ : للثواب واقتضت المصلحة ما ورد السمع به من الزجر بالعقاب ، وجب
الحكم بثبوت استحقاقهما عقيب الطاعة والمعصية
الصفحه ٥١٧ :
المدينة ٤٢٧
من أفتى الناس بغير علم ولا هدى ٤٢٦
من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله ٤٢٦
ويلك
الصفحه ٥٣٠ :
٣٤٨ / ١٤ حكم وخراج
ـ لعل الصحيح حكم خراج ارض بدون الواو
٣٥١ / ١٩ فهى ـ
فهي له صح
٣٥٣
الصفحه ٥٤٣ : ..................................................... ٤٢١
شروط النائب عن الامام في الحكم........................................... ٤٢١
ولاية الفقيه
الصفحه ٣٩ : حكم فيما لم يزل الى مؤثر
__________________
(١) للعارف خ.
الصفحه ٤١ : العدم والبقاء عن مؤثر لصفتي العدم والبقاء ، فيجب الحكم بحاجة كل محدث في
حدوثه الى محدث.
وقد ثبت حدوث
الصفحه ٤٢ : ، ووجوب حصول حكم الإدراك
متى وجد المدرك وارتفعت الموانع.
ووقوع أفعاله
تعالى على وجه دون وجه وفي حال دون
الصفحه ٤٣ : مستحيل من حيث كانت مما يوجب حالا لحى ، وحلولها في حي يوجب رجوع
حكمها اليه دونه تعالى ، لان المحل بحكم ما
الصفحه ٥٢ : ، وبيان
ما له هذا الحكم من فعله كالرئاسة بالنبوة أو الإمامة والشرائع ، لأن تكليفه من
دون التمكين تكليف ما
الصفحه ٥٣ :
للنفع في حكم إيصاله ، فما له حسن أحدهما يجب أن يحسن له الأخر ، ألا ترى
أنه كما يحسن منا ابتدا
الصفحه ٦٤ : جمادا
والجماد حيا ، لان متعلق (٢) العلم يقتضي كون معلومة على ما تعلق به ، وبهذا الحكم
فارق سائر
الصفحه ٦٦ :
بقول من ثبت صدقه على العالم بذلك سبحانه ، وثبوت كونها كذلك يخرجها من باب العبث
ويوجب كون الغرض بها حكمه
الصفحه ٦٧ : به وان
كان فاضلا ، وكذلك الحكم في عهر الأزواج وكونه غاضا من قدر أزواجهن بغير شبهة ، وإذا
وجب تنزيههم
الصفحه ٧١ :
بخلاف ذلك تعذر العلم بصدق الناقلين ووجب الحكم على خبرهم بكونه واحدا يصح دخول
الصدق والكذب فيه وان كثر