الصفحه ٤٨١ : أو المعصية السمع دون العقل والإجماع آكد
دلالة السمع بغير اشكال.
ان قيل : فاذا
كان الوعيد ثابتا بكل
الصفحه ٤٩٧ :
محدث من سرعة تجاز (١) حساب الخلق مع كثرتهم.
ان قيل : فاذا
كانت الإثابة والمعاقبة مختصتين به
الصفحه ٥٢ : اليه من الآلات كالسيف والقوس ، وتبقيته الى أن يؤدى أو
يمضى من الزمان ما يصح فيه الأداء كالحج ، أو تكميل
الصفحه ٤٦٣ : ونسقط شبهة المخالف.
أما الدلالة
على خلو العقل من دليل بالقطع على العقاب فهي أنه لا يخلو أن يكون ذلك
الصفحه ١٩٤ :
ويجوز فعلها
للمحدث كالطاهر ، وعلى طهارة أفضل.
وتعمد الإخلال
بها يفسد الحج ، والسهو عنها من دون
الصفحه ٢٠٢ : فعليه الرجوع اليه ليهل منه ، فان لم يتمكن أحرم من موضعه.
ويجوز لمن
منزله دون الميقات أن يحرم منه
الصفحه ٢٠٥ :
والأمة ان كان إحرامهما بإذن السيد عليه ، وبغير اذنه عليهما بالصوم دون الهدى
والإطعام.
وكفارة الصغير
الصفحه ٤٧٠ : بالمرتضين.
وقوله تعالى ( وَما لِلظّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ ) (٢) فنفى أن يكون
للظالم ناصر.
وقوله تعالى
الصفحه ٥٠٤ :
النعيم ، وذلك مختص بالموجود منه في كل وقت دون ما لم يوجد ، فيجب أن يكون المفعول
منه في كل حال لكل مطيع ما
الصفحه ٨٦ :
عند وجود الرؤساء ، أو بإيثار بعض العقلاء رئيسا دون رئيس ، أو اعتقاد بعض
العقلاء حصول الصلاح بفقد
الصفحه ٢٤٧ : النفور عن من عداهم.
وليقصد المجاهد
والحال هذه نصرة الإسلام والدفع عن دار الايمان ، دون معونة المتغلب
الصفحه ٤٥٩ : الى القول المعرب عن حال الشاكر ليعلم أنه قد
أدى ما يجب عليه منه ، فهو واجب لرفع الإبهام ، فإن زال
الصفحه ٤٦٤ : فكان يجب
عليهم أن يقتصروا في حسن التكليف على استحقاق العقاب دون غيره ، إذ هو الوجه عندهم
، وهم لم
الصفحه ٥٠٧ :
على صدقه ، لكون كل واحد من هذه طريقا للعلم على ما سلف لنا في أول الكتاب
، وطريق العلم الان وما
الصفحه ٣٥ :
والدليل على
صحة هذا الحد انه متى تكاملت الشروط التي بيناها سمى المريد مكلفا وإرادته تكليفا
والمراد