الصفحه ٥٣٤ :
سائر الأدلة على إمامتهم..................................................... ٩٨
هل يصدر المعجز
الصفحه ٤٢ : إثبات
المعاني وصفات الفاعل متعذرة في صفاته تعالى فثبت أنها للنفس. ومعنى ذلك أنه تعالى
قادر عالم حي قديم
الصفحه ٣٧٦ :
الأخر ، فعلى المقر أن يعطيه ثلث سهمه.
وان شهد اثنان
من الورثة بوارث وكانا عدلين ثبت نسبه ولحق
الصفحه ٣٩ : النظر ويقل بقلته ، ويرتفع
من دونه ، فلو كان للمعارف (١) سبب غير النظر لجاز أن ينظر العاقل في برهان حدوث
الصفحه ٨٢ : الشرائع مبنية على المصالح التي تصح أن تختص بزمان دون زمان ، وبمثل
دون مثل ، ومكلف دون مكلف ، وبوجه دون وجه
الصفحه ٤٦٧ : العصيان ، فينبغي
أن يكون ما زاد ثوابه من التوبة على عقابه أعظم من عقاب كل معصية دونه ، فيلزم على
ذلك أن
الصفحه ٥٤ :
دون الثواب لا يقتضي قبح تكليفه ، لأنه محسن بالتكليف اليه من حيث كان
تعريضا لنفع عظيم لا يوصل اليه
الصفحه ٥١ : الكراهات (٢) ، فلا يخلو أن يكون ذلك لان كل قدرة توجب هذا التعلق أو
لأن لكل متعلق قدرة تخصه ، والثاني باطل
الصفحه ١٨٩ : لنذر صومهما ، ان يبتدئ صوم شهرين قريبين يمكن
الموالاة فيهما ، دون شعبان لأجل شهر رمضان ، ودون شوال لأجل
الصفحه ٢٦٩ : الإجماع بكون ذلك
اكراها ، وعدم دليل بما دونه من ضروب الخوف ، فلا يجوز الانتقال عن لزوم فعل
الواجب واجتناب
الصفحه ٣٥٣ : التسليم ، وان جاز التصرف مع اختلال بعضها للراضى
(٢) دون عقد البيع ، ويصح معه الرجوع.
وإذا تكاملت
الشروط
الصفحه ٤٧٥ : بحكم الفساق.
قيل لهم : ومن
أين لكم ان في جملة ما أتاه كبير ، مع تجويز كم أن تكون جملته صغائر مكفرة
الصفحه ٣١٨ :
في الباقي.
ومن السنة أن
يشهد على العتق ، وما دعا اليه من تكفير أو ترغيب وان كتب بذلك وأشهد كان
الصفحه ٣٥٤ : المبتاع في العقد شيئا معلوما يمكن تسليمه كبيع ثوب على أن يخيطه أو
يصبغه ، أو غزل على أن ينسجه ، أو جلد على
الصفحه ٢٣١ : الى من يعلم أنه يستحقها دون غيره فيكون التعدي عليه دون المودع
، فإن أعطاها أو بعضها من لا يستحقها من