الصفحه ٨٣ : المنع من نسخ شرعه على كل حال وان اقترن دعوى ناسخه
بالمعجز أو من دون ذلك ، والثاني لا ينازع فيه لأنه
الصفحه ١٥٧ : المرأة مما يلي القبلة والرجل مما يلي الامام. وكذلك الحكم ان كان
بدل المرأة عبدا أو صبيا أو خصيا. وان كان
الصفحه ٢٠٣ : الرجل رأسه ، والمرأة وجهها ، والتظلل
في المحمل ، وعقد النكاح له ولغيره ، وقطع شجرة الحرم ، واختلاء خلاه
الصفحه ٥٧ : ، الشرع (١) فيه الى
تراجمته من الحجج عليهمالسلام
هو الطريق الى علمه
دون غيره ، وكذلك القول في الألفاظ
الصفحه ٣١٣ :
فبأبعد الأجلين.
فإن طلق الحر
أو العبد أمة أو حرة فتوفي وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا فعليها أن تعتد
الصفحه ٣٨٤ :
رد ما يفضل من ديته عن ديتها الى ورثته وبين أخذ الدية وهي نصف دية الرجل.
وان قتلت المرأة رجلا حرا
الصفحه ٢٦٥ : الشرعية.
فما يتعلق منه
بأفعال القلوب من ارادة الواجب وكراهية القبيح فرض يعم كل مكلف علمهما ، وما عدا
ذلك
الصفحه ٣١٢ :
فصل
في العدة وأحكامها
سبب العدة
شيئان : طلاق وموت وما يجرى مجراه.
فأما الطلاق
فان وقع من حر أو
الصفحه ٢٩٧ : إذا تزوجت بحر فخرج عبدا.
وإذا زوج السيد
عبده بأمة غيره فالطلاق بيده ، ولسيده أن يجبره على طلاقها فان
الصفحه ٣٠٢ : يقتضي فسخه.
والأول ضربان :
إيلاء وظهار ، والثاني على ضروب ثلاثة : طلاق ولعان ارتداد ، لكل حكم نبينه
الصفحه ٤٢٧ : أن تنزل اللعنة فتعم من في المجلس (٣).
لفظ الحديث
ومعناه مطابق لما تقرر الشرع به من وجوب إنكار
الصفحه ٢٤٣ : الوجه الثاني عزل الظلامة من ماله والعزم على إيصالها إلى مستحقها ، والوصية
بها ان احتضر دون ذلك ، فان قطع
الصفحه ٢٠١ : ، ويجزى من عداه التقصير ، وكذلك حكم النساء.
والسنة فيه أن
يبدأ الحلاق (١) بالناصية ثم الجانب الأيمن ثم
الصفحه ٤٤١ :
وإذا قامت
البينة بطلاق وتزوجت المرأة ورجع الشاهدان أو أحدهما اغرما أو أحدهما المهر للزوج
الثاني ان
الصفحه ٣٩٣ :
ألقت مضغة وهي بضعة من لحم فستون دينارا ، وان ألقت عظما وهو أن يصير في
المضغة سبع (١) عقد فثمانون