الصفحه ٢٤٨ : أصحابه ، فإذا أجابوا إلى
الحق ووضعوا السلاح أقرهم في دارهم ان كانوا ذوي دار ولم يعرض (٢) لشيء منها
الصفحه ٢٥٤ : ربكم (٤) واذكروا الله (٥) لعلكم تفلحون (٦).
ان الله تعالى
دلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم وتسعى
الصفحه ٣٠٤ : أراد وطأها أن
يكفر بالصوم ، الا أن يبيحه السيد ما معه يكون معتقا فيلزمه العتق ، وفرضه في
الصوم كفرض
الصفحه ٣١٩ : ، وصفته أن يقول المالك لعبده أو أمته : « أنت حر بعد وفاتي » ويشهد بذلك ،
فيكون رقا في حياته ، فاذا مات صار
الصفحه ٣٢٧ :
الموجودين من الذكور والإناث بالسوية ، الا أن يخص بعضا من بعض ، أو يفضل بعضا على
بعض ، فيعمل فيها بموجب شرطه
الصفحه ٣٥٨ :
من سائر المبيعات بالعين والورق تأخير تسليم المبيع أو الثمن.
ولا يجوز لمن
أسلم في متاع إلى أجل أن
الصفحه ٣٦٤ : . ومن شرطه أن يتعلق بذي
رحم أو من يصح القربة بمعونته من المسلمين ، وما عدا ذلك يجوز فسخه أي وقت شا
الصفحه ٣٨٠ : واحد والباقي لمشاركيه ان كانوا ثلاثة
يتساوون لكل واحد منهم سهما ، وان اختلفوا فزادوا أو نقصوا ضربت
الصفحه ٣٩٤ : أحدهم فشهد
ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه : أن على
الاثنين ثلاثة
الصفحه ٤٠٢ :
والمباح عدا الطريق على كل حال ، وحاملا عليها من لا يعقل (١) على كل حال ، ومنفرا
لها كذلك ، الا أن
الصفحه ٤٢٣ : وان كان مقلده ظالما متغلبا ، وعليه متى عرض
لذلك أن يتولاه ، لكون هذه الولاية أمرا بمعروف ونهيا عن منكر
الصفحه ٤٤٠ : انكشف أن
الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر (٢) في المصر ، فان
كان الحاكم حكم بها أبطل
الصفحه ٤٤٤ :
الفصل
الثالث من تنفيذ الأحكام
يلزم المؤهل
لتنفيذ الأحكام أن يفرد (١) لنظره بين الناس وقتا لا
الصفحه ٤٤٦ :
أن يحكم في ذلك بالبينة ، لأن العلم بالابتياع الأول لم يسلم استمراره ، ونظائر
ذلك من المعلومات
الصفحه ٤٦٦ : : ان
المستحق لا يسقط بندم ولا زائد ثواب ، لانفصال أحد الأمرين من الأخر وعدم التنافي
بينهما ، إذ لا