الصفحه ٤٢٩ :
شبهة على متأمل في أن الظن لا حكم له مع إمكان العلم فكيف بثبوته.
وكيف يتوهم
عاقل صحة الحكم مع صحة
الصفحه ٤٣١ :
برهان واضح على جهل
طالب البينة مع العلم وكونه مقدما عليها.
وليس للمخالف
فيما نصرناه أن يمنع منه لظنه
الصفحه ٤٤٧ : والوسيط شافع ويجوز له في الاصطلاح ما يحرم على الحاكم. فإن أبيا الصلح اعلم
المدعى أن استحلاف خصمك يسقط حق
الصفحه ٤٤٨ : الجمعة والعيدين فاذا قضيت الصلاة ردهم الحبس (٢).
فان ورد عليه
ما لا يعلم وجه الحق فيه أوقفه الى أن يصح
الصفحه ٤٧١ :
وَلا
صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) فأخبر أن
الصفحه ٤٧٢ : حمل ما ذكروه من الآيات على الكفار ان كان وعيدها دائما ، أو
انها عامة في كل عاص ووعيدها منقطع ، ويكون
الصفحه ٤٧٦ :
قيل : لا شبهة
في أن تعيينها مع ثبوت التحابط يقتضي الإغراء بما عداها ، وكذلك تكليف اجتنابها مع
ما
الصفحه ٤٩٦ : يحتمل الا برهان الحق الذي تعبد به سبحانه.
ان قيل فاذا
كان القديم تعالى يستحيل إدراكه واختصاصه بالجهات
الصفحه ١١ : رحمهالله. أو لنيابته عنه في التدريس حيث ان كليهما منصوص عليه كما بالبال وناهيك
منزلة ومقاما. ومن جملة ما
الصفحه ١٨ : الإسلام : أحد علماء الشيعة وكان من كبار النحاة صنف كتابا في تعليل قراءة
عاصم وأنها قراءة قريش. وكان من
الصفحه ٤٦ : سبحانه بها ويحيل إثبات ثان له فيها من حيث لو كان هناك قديم
ثان لوجب أن يستحق جميع ما بيناه استحقاق فاعل
الصفحه ٥٠ :
ولأنا نعلم حيا
يصح منه التصرف في الجهات وحمل الثقيل وحيا لا يصح منه ذلك فيجب أن يكون من صح منه
الصفحه ٥٥ : علمه في قبحها أو حسنها ، ويوضح ذلك أن علمنا أو ظننا بأن
الغير لا يختار الحسن واجتناب القبيح لا يقتضي
الصفحه ٦٤ : بعضها بإيثار المكلف والبعض الأخر بفعله تعالى ، كشف العلم
بها للعالم ما هي عليه في أنفسها ، وان استحال أن
الصفحه ٦٩ : الصادق بالمفاسد ، وذلك مانع من اتباع الداعي ، وطريق العلم بذلك أن يكون
الخارق للعادة مما يختص جنسه