الصفحه ٢٤٦ : الداعي
إليه غير من ذكرناه ، وجب التخلف عنه مع الاختيار ، فان خيف جانبه جاز النفور معه
لنصرة الدين دونه
الصفحه ٢٦٤ : والأفعال.
وطريق وجوب ما
له هذه الصفة السمع وهو الإجماع ، دون العقل ، إذ لو كان العقل طريقا لوجوبه
لاشترك
الصفحه ٣٤٩ : ، أو على نظر
في كتاب ، أو اطراق فحل ، الى غير ذلك ، ويحل لكل من هؤلاء التصرف للتراضي دون عقد
الإجارة
الصفحه ٣٦٩ : في توريث ابن العم
دونه.
والإرث بالزوجة
ثابت مع جميع الرتب فلذلك لم نفرده بترتيب.
والرتبة
الرابعة
الصفحه ٤٢٠ : تسعة وتسعين سوطا.
وحكمه يلزم
القاصد العالم أو المتمكن من العلم دون الساهي بفعله والطفل الذي لا يصح
الصفحه ٤٢٢ :
سبحانه وتعالى ونائبا في إلزامه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقبح الأمرين من دون العلم.
واعتبرنا
الصفحه ٤٣٤ : حقهما دون
سائر الورثة.
وإذا رجع المقر
بحق غيره عليه لم يؤثر رجوعه عنه في صحة الحكم به.
وقد سلف بيان
الصفحه ٤٣٥ :
الشركة ، والعلم بتكامل هذه الشروط للشاهد من فروض المشهود عنده في حال إقامتها
دون تحملها.
فاذا تكاملت
الصفحه ٥٢٩ :
٣١٤ / ٦ الجزاز ـ
الجزار صح
٣١٤ / ١٤ سنة
فمادونهما ـ سنة فما دونها
١٣٥ / ٢١ يكن له ـ
يكن صح ظ
٣١٦
الصفحه ٤٩٣ :
ومنها ان العلم
بذلك الان لطف في التكليف ، إذ لا شبهة في أن العلم الان بما ذكرناه من حال أهل
الموقف
الصفحه ٥٠٣ :
المتضمنة بوصف طعامهم وشرابهم بغاية الإيلام ، وذلك يدل على انه من جملة
عذابهم.
ان قيل : فما
القول
الصفحه ١٣٧ :
فاذا تمكن من استعمال الماء توضأ ان كان حدثه الماضي من أحداث الوضوء أو
اغتسل ان كان من أحداث الغسل
الصفحه ١٤٨ : معلومة أو مظنونة أو ينقص ركعة ولا يذكر حتى ينصرف.
وأما ما يقتضي
العمل بغلبة الظن فهو أن يسهو في عدد
الصفحه ٥٣ :
للنفع في حكم إيصاله ، فما له حسن أحدهما يجب أن يحسن له الأخر ، ألا ترى
أنه كما يحسن منا ابتدا
الصفحه ٦٥ :
به صلاح المكلف حسب ما قدمناه.
ولا يعترض هذا
الوجه ما تهذى به البراهمة (١) من قولهم : ان العاقل