البحث في كتاب السرائر
٦٧٢/٣١ الصفحه ٥٧١ :
إذا جعلت الأخت أمرها إليه ، أو من وكلته في أمرها ، فأي هؤلاء كان جاز له أن يعفو
عن بعض المهر ، وليس له
الصفحه ٢٧٤ : بالخيار ، بين أن يردّه ، ويسترجع ثمنه ، وليس له بدله ، فإن كان
العيب في الجميع ، كان بالخيار ، بين أن يرد
الصفحه ٤٤١ :
له ، فلمّا لم يكن له حكم ، فقد أخذها ممّن ليس له الأخذ منه ، فإن أراد
ردّها إلى الصبيّ ، لم يزل
الصفحه ٢٩٩ :
اختار كان له ذلك ، لأنّ التدبير والهبة ، له أن يرجع فيهما ، وليس كذلك
العتق ، لأنّه لا يجوز له
الصفحه ٥٧٢ : أصحابنا : له أن يعفو عن بعضه ،
وليس له أن يعفو عن جميعه ، وإن امتنعت المرأة من ذلك ، لم يكن لها ذلك ، إذا
الصفحه ٢١ :
والقضاء والحكم بين المختلفين ومن ليس له ذلك
الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر واجبان بلا خلاف بين الأمة
الصفحه ٢٤٥ : منه الشقص
قهرا ، وأمّا الشفيع ، فقد ملك الشقص ، وليس له خيار المجلس ، لأنّه ليس بمشتر ،
وانّما أخذه
الصفحه ٦٥٠ : من قال : المسألة على قولين أحدهما مثل ما قلناه ،
والثاني ليس له نقله عنها ، ويلزمه اجرة المثل ، وهو
الصفحه ١٦١ : ، فالقول قوله ، لأنّ الأصل أن
لا مال له مع يمينه ، لجواز أن يكون له مال ، وقد قلنا أنّه ليس للحاكم أن يشفع
الصفحه ٤٣٤ : ؟ الصحيح أنّه ليس له
الإعادة إلا بإذن مجدّد ، وكذلك إذا أعاره حائطا ، فوضع عليه جذوعا ، ثم انكسر
الجذع
الصفحه ٣٧٨ : الأعلى والمسكن الأعلى ، في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم
لا؟ فوقّع : ليس له من ذلك ، إلا
الصفحه ٣٤٨ :
قيمة ولدها ، وعن أجرتها ، إن كان لم يحصل له انتفاع ، واستخدام ، وليس له
أن يرجع عليه بما غرمه ، عن
الصفحه ٤٧٦ : ، ويتعيّن في تلك الغنم بأعيانها ، وليس
له أن يسترعيه أكثر من ذلك ، وإن هلكت لم يبدلها ، وانفسخ العقد بينهما
الصفحه ٦٤٩ : ، وليس له ذلك
إذا كانت شريفة موسرة ، وقال أبو ثور : له إجبارها عليه على كلّ حال ، لقوله تعالى
الصفحه ٤٨٠ : على ضربين ، ماله مثل ، وما ليس له مثل ، فما له مثل ، هو الذي يتساوى
قيمة أجزائه ، مثل الحبوب