الصفحه ٣٢٥ : بها ، أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة ، ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وإنّه لا
الصفحه ٣٣٢ : ، يذكّر المسلمين في كلّ مناسبة
بمظلوميّة أهل البيت ، ويظهر أحقّيتهم في الولاية والحكم والسلطان ، ويذكّر
الصفحه ٣٣٣ : ، ولا
يبغضني إلا منافق (١).
من ذلك المنطلق
فإنّني أتّبع قاعدة مهمّة ، وهي أنّ كلّ حكم أو رأي تشدّدوا
الصفحه ٣٣٦ : ويعترفون بأنّه صحيح ، لكنّهم بعد ذلك ينكرونه.
فهل لهذا الإنكار
دليل عندهم ؟ أو هو الحكم على الأشياء بدون
الصفحه ٣٦٩ : تعالى في سورة آل عمران : ( وَيُعَلِّمُهُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ
الصفحه ٣٧٢ :
قال السيوطيّ في
الدرّ المنثور : أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم
الصفحه ٣٧٩ : الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم ، السلام وهو رأيٌ وحكم إسلامي أصيل لا يشكّك فيه إلا من اتّبع هواه وكان
الصفحه ٤٢٧ : قطعة من التراب الطاهر ، أو الحصير ، حتّى يتحقّق الحكم الشرعي ، وذلك أنّ السجود على هذه الأنواع من
الصفحه ٤٢٨ : الأمر ، ويبدؤون بالطعن والتشكيك فيمن يطبّق حكم الله تعالى في الصلاة.
والحقيقة أنّ قضيّة
التكفير ، وهي
الصفحه ٤٢٩ : النبوّة والرسالة ، فإنّه لا يختلف ولا يتناقض.
وعلاوة على كلّ ذلك ،
فإنّ حكم التكفير عندهم ، أنّه سنة
الصفحه ٤٥٩ : أكدّت الروايات
الصحيحة على العمل في هذا الحكم في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي عهد أبي بكر
الصفحه ٤٦٥ : حكم شرعيّ
له عشرات الأدلّة من عند من يطعنون على الشيعة ، فمذهب الخصوم أدلّ على صحّة ما عليه الشيعة كما
الصفحه ٤٦٦ : أحمد في المسند
بلفظ آخر عن مروان بن الحكم قال : كنّا نسير مع عثمان ، فإذا رجل يلبـّي بهما جميعا ، فقال
الصفحه ٤٦٧ : ، صارت حقيقة عند العامّة ، ولذلك يسمو غالبا عند العامّة اتّباع أولئك المخالفين على حساب الحكم الشرعي