الصفحه ٤٩٠ : المحمودي ـ مؤسسة سيّد الشهداء ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ، قم ـ إيران ، الطبعة
الصفحه ٤٩١ : عليّ القمي الصدوق ، صححه وعلّق عليه : عليّ أكبر غفاري ، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة
الصفحه ٤٩ : ، فقد جعلوا حكم عمر مقدّما دائما على حكم الله ، بل إذا تعارض حكم الله مع حكم أحدهم ، فإنّ حكمهم مقدّم
الصفحه ٤١٦ : بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ حكم المسح هو حكم الإسلام ، وهو ما عليه الشيعة أتباع أهل البيت عليهمالسلام
الصفحه ٤٤١ : يؤمّن معه أو قبله ، فلا يكون فيه دليل على حكم الإمام في التأمين ، ويكون إنّما تضمّن حكم المأموم فقط
الصفحه ٢٠٢ : الحلّ
يتعارض مع نصوص الشريعة ، ومع واقع نظام العقوبات في الإسلام ، فأين حكم التعزير في مثل هذه القضايا
الصفحه ٢٥٠ : : أخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عمر أنّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على
الصفحه ٢٥٢ : في
المستدرك عن عبد الله بن الزبير : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن الحكم وولده (٢) (مروان
الصفحه ٤٥٤ : مولاه. فأنزل
الله ( الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (٣).
الطلاق وحكمه :
يشترط الشيعة
الصفحه ٥٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من قبل المسلمين ، وليست المسألة محصورة في المثالين المذكورين فقط ، والتي ترك المسلمون فيها حكم
الصفحه ٢٤٩ : الملعونة في القرآن أنّها بني أميّة وبني الحكم.
فقد قال السيوطي في
الدرّ المنثور : أخرج ابن جرير ، عن سهل
الصفحه ٢٩٤ : والسنّة.
ولكن لنبق مع أولئك
قليلاً ، فهم عادة يقدحون بأيّ حكم يتبنّاه المسلمون جميعاً ، ويطعنون فيه
الصفحه ٣٤٨ : الحكم بن أبي العاص على
المنابر كأنّهم القردة ، وأنزل الله في ذلك : ( وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي
الصفحه ٣٦٨ : أنْ يجلعوا النصوص الشرعيّة القطعيّة هي الحكم على ذلك الأمر غير المألوف ، وبعبارة أخرى : أن لا يجعلوا
الصفحه ٤٣٣ : وتفسيراتهم.
ولكنّ المهمّ هو أنّ
ما يقوله الشيعة ، أتباع أهل البيت عليهمالسلام ، هو حكم إسلاميّ ، وله أدلّة