____________________

= والمُتَتبّع ـ في التاريخ ـ يَحصل علىٰ مَصاديق وعَيّنات أُخرىٰ لما ذكرنا .

فإنْ قال قائل : إنّهم فَعَلوا ذلك لِعَدَم وجود أمراض وراثية في أفراد عشيرة بَني هاشم . . رجالاً ونساءً ، فلا يَصحّ تَعميم القانون علىٰ جميع الناس ؟

قلنا في الجواب : نعم ، لم تكن هناك أمراض وراثيّة . ولكن يَجب أنْ نَعلَم بأنَّ الأصْل في الخَلْق هو : الصحّة . . وليس المرض . والحالات المَرَضية أُمور طارئة لا يَنبغي ـ بسببها ـ تَعميم قانون المَنْع . . علىٰ الجميع .

يُضاف إلى ذلك . . أنّ التعاليم الدينيّة تَضمن الصحّة للجميع ، وتَتكفّل صيانة المجتمع مِن الأمراض الوراثية وغيرها ، وشِعارُها مع البشر : « الوقاية خيرٌ مِن العلاج » ولا تَمنع مِن اتّخاذ التدابير اللازمة والتحقيق المُسْبَق مِن أجل سلامة النَسل والذُريّة .

النقطة الثامنة : ليس معنىٰ تعليقنا هذا هو التأييد العام المُطلَق لِكلّ زواج مِن الأقارب ، فهناك النزاعات والإختلافات العائليّة والطائفيّة والعقائديّة ، والبُرود في العلاقات . . وهي أُمور تَجعل المجال مفتوحاً للزواج مِن غير الأقارب ، حَذَراً مِن العَواقب المُحتمَلة .

=