الطبيعة الواقعة في حيّز النفي أو الطبيعة الواقعة في حيّز الاثبات بلحاظ مطلق الوجود الخ (١) ، ولا يخفى أنّ هذا التفصيل لا خدشة فيه.
قوله : الثالث : أنّه قد ذكرنا سابقا أنّ سريان الحكم في العام الأصولي ... الخ (٢).
تقدّم (٣) البحث عن كون العام الأصولي محتاجا إلى مقدّمات الحكمة أو أنّه غير محتاج ، وقد قلنا هناك إنّه يحتاج إليها في طرد احتمال التقييد في ناحية المدخول ، وأمّا في طرد احتمال التخصيص الاخراجي فيتكفّله إضافة لفظة كلّ إلى المدخول ، كما أنّه قد تقدّمت الاشارة إلى وجه حكومة هذه العمومات الثلاثة بعضها على بعض ، فراجع ما حرّرناه في مباحث العموم والخصوص.
قوله : لتوقّف قصد القربة على ورود الأمر ، فلا يمكن أن يؤخذ في متعلّقه ، فيستحيل الاطلاق أيضا ... الخ (٤).
تقدّم إقامة البرهان على ذلك في مبحث التعبّدي والتوصّلي وفي مبحث الترتّب ، وقد تعرّضنا في المقامين لعدم تمامية ما علّق من الحاشية على ذلك ، فراجع المقامين (٥) وتأمّل.
__________________
(١) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٥٦٢.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤١٥.
(٣) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ١٠٥ وما بعدها.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٤١٧ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٥) راجع المجلّد الأوّل من هذا الكتاب الصفحة : ٤٠٩ وما بعدها ، وراجع أيضا المجلّد الثالث من هذا الكتاب الصفحة : ٣٦٣ وما بعدها.