الصفحه ٢٠٣ :
وهواء ونبات ولحوم
وغير ذلك ، فذلك غريب ، لأنّ تلك الصور النوعية قد تبدّلت إلى صورة أخرى ، فلا
يمكن
الصفحه ٢٦٦ : وجوده مجلس التخاطب والتفاته إلى الخطاب ،
الخ.
هذا الكلام حقّ لا
غبار عليه. ولكن لا يخفى أنّه بعد فرض
الصفحه ٤٧ : : ( إن نمت انتقض وضوءك ) فإنّه لو نام ثانيا لا يكون نومه
مؤثّرا ، لأنّ الانتقاض ليس بقابل للتكرار لكي
الصفحه ٢٣٠ : يريد ذلك البعض ، لا على خصوص وجود حجّة
لفظية أخرى على خلافه.
ومن ذلك يظهر لك
التأمّل في قوله قدسسره
الصفحه ٤٦٣ :
ذلك من جهة ثبوت المفهوم للقيد وإلاّ لكان ذلك المفهوم مخصّصا للعموم ، لكون
المخالفة بينهما بالايجاب
الصفحه ٣٥٩ : الأئمّة عليهمالسلام مروية عن العامّة بطرقهم عن النبي صلىاللهعليهوآله ، فيكشف ذلك عن اختفاء المخصّصات
الصفحه ٢٥ : ، وهكذا
الحال من ناحية العكس.
وعلى كلّ حال ،
فإنّه قد ظهر لك من جميع ما تقدّم : أنّ رفع التعارض بين
الصفحه ٥٧ : الثلاث ، لكان له
دلالة على انتفاء الحكم عن غير مورد الوصف ممّا يكون من غير الموصوف ، إلاّ أنّه
تصوّر محض
الصفحه ٨١ : التوحيد ،
لأنّ غيره لو كان لكان مخلوقا له تعالى ، لأنّ المفروض أنّه خالق تمام الموجودات.
وفيه أوّلا
الصفحه ١٠٠ : ) هو خصوص
العادل بحيث كانت لفظة « عالم » مستعملة في هذا المثال في خصوص ذلك الصنف الخاصّ
لكان توصيفه
الصفحه ١٨٨ : على نحو
المرتبة الثالثة من المراتب المذكورة ، ولو كان منها لكان أصل العدم نافعا في
ترتّب حكم العام بلا
الصفحه ٣٣٣ : القرينية بل ليس ظهورها إلاّ في نفس معناها ، وأنّه لو قدّمناه
لكان قرينة والتقديم منحصر في الأظهرية ، مثلا
الصفحه ٣٤٤ : التعبّد بأصالة الظهور ، أعني به الشكّ في
المراد (١) ، إلى آخر العبارة ، لو تمّ لكان الخبر الواحد في قبال
الصفحه ٤٣٥ : كان مريدا لخصوص المقيّد لكانت إرادته بلا
بيان ، لكونها حينئذ مع البيان أعني البيان الواقعي الذي تكلّفه
الصفحه ٤٣٩ : ، إذ لو
كان لها مدخلية فيه ولم يذكرها لكان ناقضا لغرضه الذي أثبتناه بالأصل المذكور.
ولا يخفى أنّ هذا