الصفحه ٢١٩ : المصداقية.
ولا يخفى أنّه بعد
فرض امتناع التقييد أو التخصيص في هذا النحو من القيود كيف يمكن أن يتصور العلم
الصفحه ٢٢٣ :
الخارجية أشبه منها بالقضايا الحقيقية.
ومن ذلك يتّضح لك
ما في الحاشية على ص ٤٧٥ (١) وما بعدها من الحواشي
الصفحه ٢٥٢ : بين الأقل والأكثر.
لكن قد عرفت أنّ
الشكّ بعد العلم التفصيلي بنجاسة هذا الاناء يعود إلى العلم
الصفحه ٢٥٣ : أو كان مردّدا بين الأقل
والأكثر. نعم إنّ الثاني لو لم يكن فيه إلاّ العلم الثاني لكان هو محلّ بحث
الصفحه ٢٥٦ : الكلام في العموم ، الخ (١).
ومن الواضح أنّه
لو بني على ذلك لكان استقرار طريقة الشارع على إبراز مقاصده
الصفحه ٢٧٩ : عموم أكرم العلماء ليثبت بذلك أنّ زيدا المذكور ليس بعالم ، إذ لو
كان عالما لكان ذلك العموم مخصّصا ، وقد
الصفحه ٢٩٣ : .
فقد تلخّص لك ممّا
تقدّم : أنّ الواسطة في العروض هي المعبّر عنها بالعلّة المنصوصة ، وهي التي يكون
الحكم
الصفحه ٣٧٩ : ، فيكون الأصل الجهتي مأخوذا
في موضوع الأصل المرادي ، فيكون مقدّما عليه رتبة ، وبعد الفراغ عن ذلك التقدّم
الصفحه ٣٨٦ : الآخر بالأصل ، ولو أغضي النظر عن هذا الإشكال لكان فيه
إشكال آخر من جهة أخرى ، انتهى. ثمّ أخذ في بيان
الصفحه ٤٢١ :
ومن ذلك يظهر لك
أنّ مذهب السلطان (١) لا يتوقّف على كون الموضوع له هو القدر الجامع أعني لحاظ
الصفحه ٤٤٥ :
مراده هو اعتبار
الإسلام والإيمان لكان ذكره هذا القيد كافيا في بيان المدخلية والبيانية ، فمع
الصفحه ٤٥١ : التصرّف ـ أعني تقييد العالم بالعادل ـ هو مقدّمات الحكمة في
كلّ واحد من المثالين.
ثمّ بعد الفراغ عن
أنّ
الصفحه ٤٥٥ :
العالم مقيّدا بالعدالة مثلا ، ويعبّر عن الاطلاق في مثل ذلك بالاطلاق الاضافي ،
لكون العالم إنّما كان مطلقا
الصفحه ٤٥٧ : قرينة على ظهور يرمي ، ومن
فرض علينا أن يكون الثاني قرينة على الأوّل.
ومنه يظهر لك
التأمّل في الضابط
الصفحه ٨٣ : قولنا : ( لا إله إلاّ الله ) بمنزلة قولك : ( ما معبود إلاّ الله ) في كون
الاسم بعده مفعولا نائبا عن