الصفحه ١٩ :
الدليل الدالّ على
الوجوب لو خلي وحده لكان مقتضى إطلاقه هو وجوب القصر ، سواء سافر أو لم يسافر
الصفحه ٣٦ : التامّة ، ولا شبهة
أنّ الانحصار إنّما هو في طول الاستناد لا في عرضه ، لأنّ بعد ظهور الشرطية في
استناد
الصفحه ٤٩ : ، لكون الانتقاض حينئذ مستندا إلى النوم فيما لو كان
سابقا ، وحينئذ يكون البول علّة تامّة منحصرة ، وعن هذا
الصفحه ٥٨ : على الإفادة
، فإنّ تضييق دائرة الماهية لا بدّ أن يكون بلحاظ طروّ الحكم عليها.
ومن ذلك يتّضح لك
الصفحه ٦٣ : عليهالسلام. كما أنّه لو كان الثاني هو المراد لكان الأنسب تصديره
بمثل : وأمّا ما عن عليّ عليهالسلام ، ليكون
الصفحه ٦٧ : بعد اسناد المحمول إلى موضوعه (٣).
وحينئذ فما في
الحاشية الثانية من قوله : فما أفاده شيخنا الأستاذ
الصفحه ٧٩ : ذلك يظهر لك
أنّ محصّل قولنا لا إله إلاّ الله هو أنّه لا يعبد إلاّ الله ـ بالبناء للمفعول ـ وبعد
إرجاعه
الصفحه ١٠١ : تكون معروضة ومطروة لاعتبار كلّ فرد منها
ولاعتبار اتّصافها بالعدالة.
وكيف كان ، فقد
ظهر لك أنّ التخصيص
الصفحه ١٠٤ :
بالاخراج من مدخول
كلّ ، لا يكون التجوّز لازما ، فإنّ الاخراج من مفاد « كلّ » إنّما هو بعد دلالته
الصفحه ١١٣ :
التوصيف لطبيعة العالم ، وإنّما هو إخراج واستثناء ، لكون لفظ « غير » في هذا
المقام استثنائية لا وصفية ، فلا
الصفحه ١٣٠ : ، وهكذا ما اتّصل عند تطهيره إلى تمام
البدن.
وكيف كان ، فقد
ظهر لك الكلام في هذه المسألة من مسألة ما
الصفحه ١٤٢ : يصحّ في الشبهة المصداقية ، فإنّه قد اتّضح لك من هذا
الذي حرّرناه أنّ المدار إنّما هو على مقدار حجّية
الصفحه ١٧٦ : ، ويظهر
لك من ذلك أنّه ربما كان تركّب العرض وجوهره من قبيل مفاد كان التامة إن لوحظ
العرض مستقلا. والثاني
الصفحه ٢٠٤ : بعد ... الخ (٣).
قد عرفت أنّ كلام
صاحب الكفاية قدسسره يمكن أن يكون ناظرا إلى أنّ وظيفة الاستثناء هو
الصفحه ٢١٥ : لا يمكن التمسّك بالاطلاق حتّى على الأعمّ ، أمّا على الصحيح فواضح ، لكون
الموضوع له هو خصوص الصحيح