الصفحه ٣٧٦ : العام غير ناسخ له.
ثمّ إنّ من هذا
الذي ذكرناه في بيان الوجه في سقوط أصالة العموم ، يتّضح لك الجواب
الصفحه ٣٨٤ : سقوطها كان لأجل الحكم بالتخصيص ، وأنّ عملية التخصيص سابقة على عملية النسخ ،
وأنّه بعد التخصيص لا يبقى
الصفحه ٣٨٨ :
الحكومة ، وأنّ الشكّ في النسخ إنّما يكون بعد تنقيح المراد ، فلا يتوجّه عليه ما
في الحاشية (٣) من أنّ
الصفحه ٨٥ : في الاثبات ، وحينئذ لا يتمّ فيه ما أفاده
بعد ذلك بقوله في القياس المؤلّف من القضايا الخارجية : لكن
الصفحه ١٧٩ : الموضوع ، فلا يحتاج في مقام جريان الأصل إلى
إحرازه بعد فرض أن أحرزنا أحد جزأي الموضوع بالوجدان والآخر
الصفحه ٢٠٢ : أنّه لا يعقل إلاّ بعد فرض وجود معروضه هو المعبّر عنه
بمفاد ليس الناقصة ، ثمّ بعد هذا لو لوحظ الموضوع
الصفحه ٢٣٤ :
وإلاّ لكان عدم
أحد الضدّين المتزاحمين من مقدّمات وجود الضدّ الآخر كما حقّق ذلك في مبحث الضدّ
الصفحه ٢٧٧ : الحمل.
ولا يخفى أنّه بعد
شرح ما أفاده شيخنا قدسسره بهذا الشرح ، يتّضح لك أنّه لا يرد عليه شيء ممّا في
الصفحه ٢٨٢ : ومرجعه
الواقعي قطعي قهري ، إذ لا مجال فيه للتغاير بينهما واقعا ، ولكن بعد أن علمنا أنّ
المراد من الضمير
الصفحه ٣٠٨ : فهو خارج عن كلّ من المنطوق
والمفهوم ، فليس ببعيد كلّ البعد ، فإنّ منطوق الأولى هو وجوب احترام بيوت
الصفحه ٣٧٨ : كان
ناسخا للحكمين ، وإن قلنا بالتخصيص حصل التعارض بين الأدلّة السابقة وبين هذا
العموم ، لكون المسألة
الصفحه ٤٠٦ : السلب لكلّ شيء قبل الحيثية لا بعدها ، وقد تؤخذ الماهية
محذوفا عنها ما عداها بحيث لو انضمّ إليها شيء لكان
الصفحه ٤٥٣ : إلى إجراء
مقدّمات الحكمة ثانيا في إثبات العموم الأفرادي ، كلّ ذلك بعد فرض كون الحكم
المتعلّق بها
الصفحه ٤٥٦ : أو المنفصل ، فإنّ
الاطلاق أعني تساوي الصفة ونقيضها إنّما تمّ بعد ثبوت أنّه ليس في البين تقيّد بها
الصفحه ١٧ : متباينين ،
فإنّه بعد البناء على تلك القاعدة العقلية المانعة من تعدّد العلل ووحدة المعلول ،
لا بدّ لنا أن