الصفحه ١١٤ : المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٢ وما بعدها.
الصفحه ١١٨ :
__________________
(١) في الحاشية
الآتية في الصفحة : ١٣٩ وما بعدها.
الصفحه ١٢٠ : المزبورين ، وبعد الرجوع
إلى الأصول العملية يكون كلّ منهما غير محتمل الوجوب ، لكن إن كان مفاد الدليل
الخاص هو
الصفحه ١٢١ :
حينئذ يكون مشكوك العلمية ، وبعد الرجوع إلى الأصول العملية يكون كلّ منهما من
دوران الأمر بين المحذورين إن
الصفحه ١٢٢ : موسى في ذيل الكلام على الأوّل ، فقال فيما حرّره عن شيخنا قدسسره بعد الفراغ عن
الأوّل : نعم لو علم أنّ
الصفحه ١٢٣ : ذلك ، فقال بعد ذكر بعض
الوجوه وردّها : بل عمدة الوجه عدم قابلية هذا الأصل لاثبات اللوازم والآثار
الصفحه ١٢٥ : : ولكنّه لا يخفى أنّ دليل العام وإن لم يكن
متكفّلا لحكم خصوص فرد ابتداء ، إلاّ أنّه يثبت له الحكم بعد
الصفحه ١٢٦ : بواسطة ضمّ الصغرى إليها ، وحينئذ ينتهي حالها إلى
حال البيّنة ، لأنّ النتيجة بعد ضمّ الصغرى إلى الكبرى هي
الصفحه ١٢٩ : المسألة : يظهر من كلماتهم التمسّك بأصالة عموم العام واستكشاف أنّ
الفرد المفروض ليس فردا له ، إذ بعد ورود
الصفحه ١٣١ : الأخرى ، وهي كلّ قليل ينجس بالملاقاة ، وبعد التساقط
يكون المرجع هو قاعدة الطهارة. ولكنّه مع ذلك لا يكون
الصفحه ١٣٧ : بعكس النقيض هو أنّا نلتزم باختصاص حجّية أصالة العموم بمورد الشكّ في
الخروج عن الحكم بعد إحراز الموضوع
الصفحه ١٤٠ :
__________________
(١) أجود التقريرات
٢ : ٣١٥ وما بعدها.
الصفحه ١٤٥ :
الفسّاق مجهول
الفسق للمكلّف ، إذ بعد سقوط العام عن الحجّية والدليلية الاجتهادية في من هو فاسق
الصفحه ١٤٦ : الشبهة الموضوعية ليس بواقع في مرتبة إعمال الدليل
الاجتهادي.
وبالجملة
: بعد أن ورد أكرم
العلماء وورد لا
الصفحه ١٥٣ :
اجتماع المتنافيين الذي فرّ منه باسقاط العام باقيا بحاله بعد الاسقاط المزبور.