الصفحه ٣١ : هو أنّه بعد ثبوت التدافع بين القضيتين لا يمكن الاحتفاظ
بكلتا جهتي الاطلاق في كلّ واحدة من القضيتين
الصفحه ٣٥ :
بعد ثبوت كون كلّ منهما قيدا. اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الثابت في المرتبة الأولى
أعني تقييد الحكم في
الصفحه ٣٨ :
نعم ، يمكن أن
يتوجّه هذا الاعتراض على عدم التداخل في المسبّبات ، بأن يكون المتحصّل منه هو
أنّا بعد
الصفحه ٣٩ : ، فمقتضى الأصل
وإن كان عدم ثبوت خيار العيب ، ولكن يمكن أن يقال : إنّ مقتضى الأصل بقاء الخيار
بعد الثلاثة
الصفحه ٤٣ :
قلت : ولكن مع ذلك كلّه فالمطلب بعد يحتاج إلى التأمّل ، فإنّ
الظاهر أنّ مراد من قال : إنّ الأسباب
الصفحه ٥٢ : وما بعدها من المجلّد الثاني من هذا الكتاب.
الصفحه ٥٣ :
من هذين السببين إنّما يكون مؤثّرا في ناحية تحقّق الحدث للقدر الجامع بينهما ،
وبعد أن تحقّق منه الحدث
الصفحه ٥٥ : ٢ : ٢٧٣.
(٣) مخطوط لم يطبع
بعد.
الصفحه ٦١ : ارتفاعه
__________________
(١) في الصفحة : ٤١٥
وما بعدها من المجلّد الرابع من هذا الكتاب.
(٢) أجود
الصفحه ٦٨ : دعوى الظهور الناشئ عن المناسبة ، ولا بعد في ذلك ، فإنّ الالتزام
بكون مدخول حتّى ـ مثلا ـ داخلا فيما
الصفحه ٨٩ : ، إذ لا تعدّد فيه ولا
عموم ولا شمول ، بل بعد لحاظ مجموع الأفراد موضوعا واحدا ، وإيراد حكم واحد على
الصفحه ٩٥ : من
الدلالة : الدلالة التصديقية أيضا ، وهي في الرتبة بعد الثانية ، ومرجعها إلى
الحكم على المتكلّم
الصفحه ٩٨ : أنّه بعد الفراغ عن عدم وضع للمركّبات على حدة ، وأنّ الوضع
إنّما هو للمفردات ، وأنّ المدار في الحقيقة
الصفحه ١٠٢ :
، ثمّ بعد العثور على ذلك المخصّص المنفصل انكشف أنّه إنّما حكم على العادل من
العالم ، فلا يكون الخطأ إلاّ
الصفحه ١١٠ : « كلّ » ولا يكون ذكرها لغوا. وبعد أن صحّ
قولنا أكرم كلّ عالم ، وحصل بيدنا هذا العموم اللفظي الأفرادي