الصفحه ٥٠ : القدر الجامع بينهما ، أو أنّه مستند إلى
مجموعهما ، والظاهر الأوّل.
ثمّ إنّه بعد أن
التزمنا برفع اليد
الصفحه ٥١ : :
لامكان أن يحدث وجوب الوضوء عند النوم بعد البول وبالعكس ، ويحدث للوضوء وجوبان
عند اجتماعهما دفعة واحدة
الصفحه ٦٥ : وجوب دخول ما بعد حتّى ، وليس كذلك ، بل الخلاف فيها مشهور ،
وإنّما الاتّفاق في حتّى العاطفة لا الخافضة
الصفحه ٧٠ :
يقتضيه الرفع من
التوصيف. نعم من كان عارفا وأقرّ ـ بالرفع ـ ثمّ بعد ذلك ادّعى أنّي لم أقصد بذلك
ما
الصفحه ٧٥ : « إلاّ » في الاخراج قبل الحكم ، فلا تكون حينئذ
دالّة على الاثبات فيما بعد إلاّ.
ويمكن أن يقال : إنّ
الصفحه ٩٠ : أنّه لا منافاة بين ما اخترناه ... الخ (٢).
الظاهر أنّ
المنافاة واضحة ، فإنّه بعد الالتزام بأنّ اللام
الصفحه ٩٦ : (٥).
__________________
(١) أجود التقريرات
٣ : ١٥٥ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات
٢ : ٤٣١ ـ ٤٣٢.
(٣) أجود التقريرات
٢ ( الهامش
الصفحه ١٠٦ : ، لأنّ ذلك بالنسبة إلى ما هو مفاد لفظ « كلّ » بمنزلة الموضوع من الحكم.
وحينئذ يتوجّه السؤال بأنّه بعد فرض
الصفحه ١١٦ : موجبا لمجازيته (١).
لا يخفى أنّ
الكلام إنّما هو بعد فرض تسليم الوضع للمركّبات الذي هو عبارة عن دعوى
الصفحه ١١٩ : مردّدة بين الأقلّ والأكثر.
ثمّ بعد الفراغ عن
عدم جريان العموم فيها لا بدّ من الرجوع إلى الأصول العملية
الصفحه ١٢٤ : ، لا في إخراجه عن مفهوم العام بعد العلم
بأنّ حكمه غير حكم العام. ومن الغريب أنّ عبارة الكفاية بهذه
الصفحه ١٤٩ :
الفاسق ، وأخرى يكون من جهة انطباق ذلك الوصف وهو الفاسق على جملة من أفراده بعد
فرض دلالة الدليل على خروج
الصفحه ١٥٧ : الوجه هو الذي يريده صاحب الكفاية قدسسره فقال بعد توضيحه
الوجه المذكور : ولقد أجاد شيخنا الأعظم فيما
الصفحه ١٦١ : وصل في الدرس إلى هذا المقام بيّن أنّ المانع هو ما عرفت من احتمال اجتماع
النقيضين ، ثمّ بعد هذا كلّه
الصفحه ١٨٤ :
ثمّ بعد تمامية
كون الخارج هو الفاسق بمفاد كان الناقصة (١) ننقل الكلام إلى
المقدّمة الثالثة وهي أنّ