الصفحه ٢٤٨ :
من الرؤية الحسية عند وجود البيض قبل اختلاطها ، وقياس الرؤية القلبية عليها بعد
الاختلاط ، ففيه أنّه في
الصفحه ٢٥٥ :
ساقطا بعد العثور على المقدار المذكور ، وذلك لأنّ ضياع الدفتر يخرج المسألة عمّا
ذكرناه من الشبهات البدوية
الصفحه ٢٥٨ :
بالفحص ، لأنّ العقلاء بعد اطّلاعهم على ديدن المتكلّم لا يرون المخاطب معذورا في
الأخذ بظاهر كلامه المفروض
الصفحه ٢٦٨ : شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضه منزلة
الموجود كما هو لازم كون القضية حقيقية ... الخ (١).
لا يخفى أنّ
الصفحه ٢٧٤ : فيما حرّره عن شيخنا قدسسره في الدورة السابقة ، بعد أن حرّر النزاع وأنّه مبني على
كون العام مجازا بعد
الصفحه ٢٨٥ : لها في المقام ، وأنّ الجاري فيه هو
أصالة العموم ، وبعد تمامية ذلك لم يبق إلاّ احتمال سقوط أصالة العموم
الصفحه ٢٩١ : على سبيل
الإجمال ، ووعدنا بأنّه يتعرّض له مفصّلا بعد الفراغ من هذه المباحث ، وبعد الفراغ
من هذه
الصفحه ٢٩٨ : في الحاشية على ص ٤٩٩ (١).
نعم ، هناك مطلب
آخر وهو أنّ العلّة بعد فرض تمامية الدليل على كونها مطّردة
الصفحه ٣٢٨ : (٢) في رواية إسماعيل بن جابر من أنّ مفهوم التحديد في قوله عليهالسلام « إن شكّ في السجود بعد ما قام
الصفحه ٣٤٦ : منها ، فذكر الأولى ، ثمّ قال
: الثانية أن يعلم تقدّم العام على الخاص ، فعلى تقدير ورود الخاص بعد حضور
الصفحه ٣٥٢ : فإنّه إنّما يجعله في حقّهم بعد قيامه بوظيفته من الإعلان
والإعلام ، وسيأتي (١) لذلك إن شاء الله تعالى
الصفحه ٣٦٥ : لا تؤثّر على المرتبة الأولى بعد فرض أنّها أثّرت أثرها ، بأن جعل الشارع
الحكم على طبقها.
نعم ربما
الصفحه ٣٩٨ : التقريرات
٢ : ٤١٥.
(٣) راجع الحاشية
المتقدّمة في الصفحة : ١٠٥ وما بعدها.
(٤) أجود التقريرات
٢ : ٤١٧
الصفحه ١٣ : ،
فأجاب عنه بأنّ التنافي من جهة ضيق الموضوع وسعته مع فرض وحدة الحكم.
ولعلّ المراد هو
أنّه بعد أن أخرجنا
الصفحه ١٤ :
لكن ذلك أيضا لا
يخلو عن تأمّل بعد فرض كون الحكم واحدا ، فإن جعله على الخوف ينافي جعله على السفر