الصفحه ٣ : مقتضى الجمع بينهما ، بعد الفراغ عن
ظهور القضية الشرطية في المفهوم. ويجعل عنوان الثانية هو أنّه لو تعدّد
الصفحه ٤ : فيها تباينا أو عموما
مطلقا أو من وجه ، وحاصله : أنّه بعد ذلك التدافع فكيف الجمع بين القضيتين ورفع
الصفحه ٨ : الحقيقة واحد ، وهو
المشترك بين الشرطين ، بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء اطلاق الشرط في
كلّ منهما
الصفحه ٦٩ : فيها. لكن ابن هشام في
المغني بعد أن ذكر الآية الشريفة ومثال سيبويه : لو كان معنا رجل إلاّ زيد لغلبنا
الصفحه ٧٢ : (٤).
لا يخفى أنّه لا
ينبغي الريب في أنّ الاستثناء المفرغ بعد النفي صريح في أنّ ما تسلّط عليه النفي
ثابت
الصفحه ٨٦ : يحصل لنا
الجزم والتصديق بالنتيجة إلاّ بعد الجزم والتصديق بكلّية الكبرى ، ولا يمكننا
الجزم والتصديق
الصفحه ٩٤ : إطاعته بعد ذلك لتحقّق المنهي عنه. وهذا المعنى وإن لم يكن من
قبيل العام المجموعي اصطلاحا ، إذ ليس في البين
الصفحه ١٠٨ : بأنّ
المدخول لا يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة ، وأنّ نفس دخول « كلّ » يفيد شموله
لجميع أفراده بعد فرض
الصفحه ١٥٩ : ، أمّا صورة قطع المتكلّم بالعدالة مع كونه فاسقا في الواقع فواضح
بل لا أثر له ، لأنّا بعد اطّلاعنا على ذلك
الصفحه ١٦٠ : تكفّل أصالة العموم بسدّ الجهتين ، أعني الشبهة الحكمية
والشبهة المصداقية ، ثمّ بعد الفراغ من تقريبه
الصفحه ١٦٧ : لا يريد بذلك العام إلاّ ما عدا الفاسق الواقعي.
وبعد تمامية
الدلالة التصديقية وانتهاء مرتبة ظهور
الصفحه ١٨٠ : في المقدّمة
المذكورة من كون العدم الناقص إنّما يطرأ بعد وجود الموضوع ، وأنّ العدم السابق
ليس هو العدم
الصفحه ٢٠١ : المعنى الاشتقاقي إلاّ وجود
العرض النعتي ، وليس وجوده النعتي إلاّ وجوده لموضوعه الذي لا يعقل إلاّ بعد فرض
الصفحه ٢٣٥ : دخل لها فيما رتّبه عليها ،
وكأنّه تبع في ذلك لما في الكفاية (١) حيث إنّه بعد
الفراغ عن الكلام على وجوب
الصفحه ٢٤١ : لا أثر [ له ] في عدم تنجّز الزائد بعد فرض كونك
في ذلك الحال عالما بحرمتها جميعا حينما كانت حاضرة