قوله : فلا يكون لتقدّم أحدهما على الآخر وجه من دون مرجّح خارجي ... الخ (١).
كما مرّ (٢) في رواية إسماعيل بن جابر. وفي الحاشية أنّ من جملة المرجّحات كون أحد العامين وضعيا والآخر إطلاقيا ، قال : وذلك لما حقّقناه من عدم احتياج التمسّك بالعموم إلى إجراء مقدّمات الحكمة الخ (٣). حقّق ذلك شيخنا قدسسره في أوائل التعادل والتراجيح (٤) أنّ العموم الوضعي مقدّم على الاطلاقي ، وقد حصل لنا هناك تأمّل في ذلك (٥) ، فراجعه وراجع مسألة دوران رجوع القيد إلى المادّة ورجوعه إلى الهيئة في باب الأوامر ص ١٣٦ من هذا الكتاب (٦).
ولا يخفى أنّ مثل أكرم العلماء في قبال قوله أكرم الناس إن كانوا عدولا يكون النسبة بين المفهوم من الثانية والمنطوق من الأولى عموما من وجه. ويمكن الجمع بمفاد لفظة أو ، فلا يسقط وجوب الاكرام إلاّ عند انتفاء الوصفين العلم والعدالة. ويمكن الجمع بمفاد الواو فينحصر وجوب الاكرام بالعالم العادل. ولعلّ الأوّل أولى ، لأنّ الثاني يوجب حمل قوله أكرم الناس إن كانوا عدولا على ما هو بمنزلة الفرد النادر وهو الجامع لوصفي العلم والعدالة ، وذلك وإن كان كثيرا في حدّ نفسه ، إلاّ أنّه بالنسبة إلى مفاد أكرم العدول من الناس يكون قليلا نسبيا ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٨٨ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) في الصفحة : ٣٣٧.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٨٨.
(٤) فوائد الأصول ٤ : ٧٢٩ ـ ٧٣٠ ، أجود التقريرات ٤ : ٢٩٣.
(٥) راجع المجلّد الثاني عشر ، الحاشية على فوائد الأصول ٤ : ٧٣٠.
(٦) حسب الطبعة القديمة غير المحشاة ، راجع أجود التقريرات ١ : ٢٣٤ من الطبعة الحديثة.