كما حقّقه شيخنا قدسسره (١) بما لا مزيد عليه.
قوله في الحاشية : إلاّ أنّ تركّبه من الذات وعدم ثبوت عرض ما له لا يستدعي أخذ عدم ذلك العرض في الموضوع على نحو مفاد ليس الناقصة ... الخ (٢).
قد عرفت أنّ أخذ عدم ثبوت العرض لمعروضه في نفس ذلك الموضوع هو عبارة أخرى عن مفاد ليس الناقصة الذي لا يثبت بأصالة العدم إلاّ بالأصل المثبت.
قوله في الحاشية المذكورة : فيرد عليه أوّلا أنّه على تقدير تماميته يستلزم إنكار إمكان إحراز ... الخ (٣).
تقدّم ما علّقناه سابقا (٤) على المقدّمة بما مفاده ورود النقض المذكور ، وأنّه لا دافع له إلاّ الالتزام بأنّ هذه تقييدات قهرية لا يترتّب عليها الأثر المطلوب فيما نحن فيه من منع جريان الأصول العدمية ، وتقدّم (٥) أيضا أنّ الاستثناء يوجب تقيّد الباقي بضدّ الخارج أو نقيضه ، ولكن هل هو تقيّد قهري فيكون حاله حال التقيّدات الذاتية ، أو أنّ نفس الاخراج يوجب التقييد على وجه يلحق بالتقييد
__________________
(١) [ لعلّه يقصد قدسسره بذلك ما نقله عن شيخه قدسسره في مسألة اللباس المشكوك ، في الصفحة ٥١٨ وما بعدها ، راجع أيضا أجود التقريرات ٢ : ٣٣٦ ( المقدّمة الثالثة ) وراجع أيضا ما ذكره تعليقا على هذه المقدّمة في الصفحة ١٨٠ ـ ١٨١ من هذا المجلّد ].
(٢) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٣٥.
(٣) أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ٣٣٥.
(٤) في الصفحة : ١٧٨ ، قوله : الجهة الثانية ....
(٥) تقدّم ذلك في التعليق على المقدّمة الأولى في الصفحة : ١٧٧.