فيكون منطبقا على الجزء الأوّل من كلّ من الجملة الأولى والجملة الثانية ، وأمّا الجزء الثاني منها أعني العدم المحمولي ، فإن كان المراد منه العدم المسلّط على المحمول كان منطبقا على الجزء الثاني من الجملتين السابقتين ، وإن كان المراد منه العدم المطلق كان منطبقا على الجزء الثاني من الجملة الثالثة أعني مفاد ليس التامّة ، ولا يصحّ أن يراد به العدم الذي يكون محمولا ، لأنّه حينئذ يكون عين الجزء الأوّل من هذه الجملة أعني العدم النعتي ، فلا تحصل المغايرة بين جزأي هذه الجملة ، لكن الظاهر أنّ مرادهم من العدم المحمولي هو المعنى الأوّل أعني العدم المسلّط على المحمول الذي عرفت انطباقه على الجزء الثاني من الجملتين الأوّلتين ، وبناء عليه تكون الجملة الرابعة متّحدة مع كلّ من الجملتين الأوّلتين (١).

وكيف كان ، فإنّ عدم العرض مثل عدم الفسق يكون له مراتب ثلاث :

المرتبة الأولى : مفاد الموجبة المعدولة المحمول بمعنى اتّصاف الذات بعدم الفسق ، فيكون نفس الاتّصاف المذكور ملحوظا بالمعنى الاسمي ، بحيث يكون الاتّصاف بعدم الفسق قيدا في الذات التي أخذت موضوع الحكم.

__________________

(١)

الظاهر اتّحاد الجملتين الأوليين صدرا وذيلا ، والأخيران أيضا متّحدان صدرا وذيلا ، لكن الصدر منهما عين الذيل في الأوليين ، أمّا الذيل منهما فالظاهر أنّه خارج عن كلّ من صدر الأوليين وذيلهما ، وحينئذ ينبغي إسقاط ما حرّرناه من كون الصدر في الرابعة عين الصدر في الأوليين كما سيأتي إن شاء الله تعالى شرحه فيما علّقناه على حواشي المقرّر [ منه قدس‌سره ].