نفي احتمالها بالاطلاق إذا لم تكن لفظة « كل » موجودة ، فلاحظ وتدبّر.
قوله : وحينئذ فيكون المخصّص كاشفا عن أنّ مدلول العام لم يكن بتمام المراد ، بل له قيد آخر أيضا ، فيكون المخصّص مقيّدا لاطلاق العام لا موجبا لمجازيته (١).
لا يخفى أنّ الكلام إنّما هو بعد فرض تسليم الوضع للمركّبات الذي هو عبارة عن دعوى أنّ المركّب من لفظ « كل » ومدخولها للعموم ، وحينئذ يكون الجواب بأنّ الدليل المنفصل يكون مقيّدا للمدخول غير ملائم لأصل الدعوى ، لأنّ هذا التقييد الطارئ على المدخول إنّما يؤثّر في عالم المفردات ، دون ما هو المدّعى من وضع المجموع المركّب من تلك المفردات.
نعم ، إنّ الظاهر ممّا حرّره عنه المرحوم الشيخ محمّد علي وما حرّرته عنه قدسسره هو أنّه بناء على الوضع للمركّبات لو التزمنا بالتجوّز لم يكن ذلك موجبا لسقوط ظهور اللفظ في الباقي ، لأنّ التجوّز إنّما كان باعتبار عدم دلالة اللفظ على خروج ما خرج لا باعتبار دلالته على الباقي ، وأنّ دلالته على الباقي لم تكن مربوطة بدلالته على الخارج المفروض زوالها. قال المرحوم الشيخ محمّد علي بعد التعرّض لوضع المركّبات زائدا على وضع المفردات ، وأنّ دعوى المجازية لا تستقيم إلاّ بذلك ما هذا لفظه : وحينئذ نقول لو سلّمنا هذه الدعوى الفاسدة فغاية ما يلزم من التخصيص هو خروج بعض أفراد الموضوع له عن العموم ، ولكن خروج بعض الافراد لا يقتضي عدم دلالة العام على الأفراد الباقية ، إذ دلالة العام على الأفراد ليست على وجه الارتباطية (٢) ، إلى آخر ما حرّره. وهو عين ما حرّر
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٠٧ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٥٢٢.