والإِعادة المصطلحين ، بل في صدد إثبات إمكان التعبّد بالمبدل منه بعد الإِتيان بالبدل في الوقت أو في خارجه ، فبعد ما أثبتناه إمكانهما فمن شاء فليسمّهما إعادة وقضاء ، ومن لم يشأ لم يسمّ ، وليعبِّر عنهما باسم آخر .
ثمّ إنّ ثبوت التعبّد بالمبدل منه في الوقت بعد الإِتيان بالبدل على تقديره فهل هو بالأمر المتعلّق بالمبدل منه أو بأمر آخر كما في ثبوت التعبّد به في خارجه على المختار فيه ؟
الحقّ فيه التفصيل : بأنّه إذا كان البدل مبايناً للمبدل منه ـ بمعنى (١) أنّه ليس بعضاً منه ـ فدليل ثبوته إنّما هو الأمر المتعلّق بالمبدل منه إن كان الذي لم يحصل من مصلحة المبدل منه والغرض المقصود منه بفعل البدل ، مما يلزم تحصيله ؛ إذ من المعلوم أنّ فعل البدل حينئذ ليس امتثالاً لبعض المبدل منه جدّاً ، بل إنّما هو من باب قيامه بالغرض المقصود منه حسبما أمكن ، والمفروض عدم حصوله بتمامه مع فرض الغير الحاصل منه لازم التحصيل ، والأمر بالمبدل منه ـ الذي كان يقتضي تحصيل تمام الغرض أوّلاً وبالذات ـ الآن يقتضي تحصيل ذلك المقدار الغير الحاصل المتوقّف حصوله على فعل المبدل منه بتمامه .
وأمّا إذا كان بعضاً منه فوجهان مبنيّان على أنّ فعل البعض حينئذ امتثال لبعض المبدل منه ، فلا يعقل اقتضاء الأمر المتعلّق به ـ حينئذ ـ الإِتيان بتمامه ؛ لأنّه بالنسبة إلى ذلك البعض يكون طلباً للامتثال عقيب الامتثال ، أو أنّه من باب تحصيل الغرض المقصود من المبدل منه والقيام به ، فيكون كالأوّل .
الظاهر هو الوجه الثاني ، فإنّ الظاهر أنّ هذا هو معنى البدلية حقيقة (٢) .
____________________
(١) ( اعلم أنّه ليس شيء من الأبدال . . . ) هكذا وجدناها في هامش الأصل .
(٢) أقول : لا يخفى أنّه إذا فرض أنّ ما بقي من الغرض من
الأغراض اللازمة التحصيل بمقتضي الأمر الأوّل فلا يعقل خروجه عن كونه كذلك بعد حصول بعض تلك الأغراض ، بل هو باقٍ على ما كان من لزوم التحصيل ، فإذا فرض عدم تحصيل تمام الأغراض بفعل البدل فالأمر
=
