[ في مقدمة الوجود والوجوب والصحة والعلم ]

وقد ينقسم المقدمة : إلى مقدمة الوجوب ، ومقدّمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة العلم :

والمراد بمقدّمة الوجود هو مقدمة وجود الفعل المقابل للوجوب والصحة والعلم ، وإلا فالكلّ مقدمات الوجود بالمعنى الأعم كما لا يخفى ، والنسبة بينها وبين مقدمة الصحة هي العموم المطلق كما لا يخفى ؛ لأنّ كلّ ما هو مقدّمة الوجود مقدّمة للصحة لا محالة ، ولا عكس كليا ؛ لصدق مقدمة الصحة بدون مقدمة الوجود في بعض الموارد ، كما في غير الأركان المتوقف عليها صدق أسماء العبادات في العبادات على القول بوضعها للأعم ، وكما في شروط الصحة في المعاملات كإجازة المالك في البيع الفضولي ونحوه من شروط الصحة .

نعم ، على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيحة فلا يتصور الانفكاك بينهما حينئذ في العبادات ، بل يتساويان في الصدق حينئذ بالنسبة إلى العبادات فينحصر مورد انفكاكهما في المعاملات ، لكن على القول بوضعها للأعم كما لا يخفى .

ثمّ إنه لا إشكال في خروج المقدمة الوجوبية عن محلّ النزاع في المقام كما يشهد تحريرهم له بمقدمة الواجب ؛ ضرورة أنّ الواجب إنّما هو عُنوان للأفعال المتّصفة بالوجوب ، فلا صدق له على الوجوب أصلاً .

هذا ، مضافاً إلى أنه لم يقع الخلاف من أحد في عدم وجوب مقدمة الوجوب ، كما أنه لا إشكال في دخول مقدمتي الوجود والصحة فيه ؛ ضرورة كونهما مقدمتين للواجب الواقع في عنوان الخلاف في المسألة .