المحلّ عن قابليته لوجود القويّ فيه ، بل يكون وجود الضعيف وعدمه من هذه الجهة علىٰ حدّ سواء .

فاتّضح من ذلك أنّه ليس من الصفات اللازمة للضدّين كون كلّ منهما موجباً لخروج المحلّ عن القابلية ، فظهر فساد دعوىٰ المقدّمية من هذه الجهة أيضاً ، فانكشف بذلك كلّه فساد دعوىٰ مقدّمية ترك بعض الأفعال المضادّة لبعض آخر منها .

فالتّحقيق ما أفاده سلطان المحقّقين (١) ـ قدّس سرّه ـ من منع التوقّف من الطرفين ؛ أعني توقّف وجود كلّ من الضدّين علىٰ عدم الآخر وتوقّف عدم كلّ منهما علىٰ وجود الآخر .

____________________

(١) في حاشيته علىٰ المعالم : ٦٧ عند قوله : ( فيجب ترك فعل الضدّ الخاصّ وهو معنىٰ النهي عنه وجوابه . . )