بقاء الأمر فالعلّة إنّما هو تمام ما برز منه حينئذ : إنْ فرداً ففرداً ، أو فردين ففردين (١) ، أو ثلاثة فهي ، دون بعضه وإن كان مصداقاً له ، ويصدق عليه أنّه إيجاد المأمور به . وليعلم أنّ أفضلية أحد الأفراد المجتمعة في المفروض لا يمكن كونها مرجِّحة بحيث توجب تعيين استناد سقوط الأمر إلى ذلك الفرد ، فإنّ الأفضل وغيره من تلك الجهة سواء .

نعم يمكن أن تكون مرجّحة من حيث إعطاء الثواب بأن يختار الآمر ذلك الفرد ويعطي الثواب [ عليه ] (٢) أكثر ممّا يعطي على غيره من الأفراد .

هذا كلّه بناء على القول بالمرّة لا بشرط .

وأمّا على القول بها بشرط لا ـ كما احتمله بعضهم في كلام القائل بالمرّة ـ فالثمرة واضحة بينه وبين القول بالقدر المشترك ؛ إذ عليه لا يحصل الامتثال في الصورة المفروضة أصلاً ، وليس مبنيّاً على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي ـ كما زعمه بعضهم ـ بل على جوازه ـ أيضاً ـ كذلك ؛ إذ المفروض على هذا القول أنّ المطلوب مقيّد بأن لا يكون معه غيره ، وهو لم يحصل (٣) .

ثمّ إنّ المحقّق القمّي (٤) ـ رحمه الله ـ نفى الفرق بين القول

____________________

(١) الأصحّ : إن فرداً ففردٌ ، أو فردين ففردان . . .

(٢) إضافة يقتضيها السياق .

(٣) مع أنّه لا معنى لدعوى دلالة الأمر على القول بالمرّة بهذا المعنى على حرمة غير الفرد الواحد ؛ لأنّ الأمر حينئذ في قوّة قولك : اُريد منك فرداً واحداً لا يكون معه غيره .

فنقول : أوّلاً ـ إنّه لا مفهوم لذلك لرجوعه إمّا إلى اللقب أو الوصف ، ولا يعتبر شيء من مفهوميهما .

وأمّا ثانياً ـ إنّه على تسليم المفهوم فلا ريب أنّه رفع المنطوق ، فإذا فرض هو الوجوب يكون (أ) مفهومه عدمه لا الحرمة ، فافهم . لمحرّره عفا الله عنه .

(٤) في حاشية القوانين . لمحرّره [ عفا الله عنه ] . انظر القوانين : ١ / ٩٢ عند قوله : ( فتأمّل حتى يظهر لك حقيقة الأمر ) حيث قال : ( توضيح ذلك أنّا نقول . . . الخ ) .

____________________

(أ) في الأصل : فيكون .