[ في مقدّمة الواجب ]

أصل :

اختلفوا في وجوب مقدّمة الواجب على أقوال يأتي تفصيلها ، وقبل الخوض في المقام لا بدّ من تقديم اُمور :

الأوّل : أنّ المسألة هذه أهي من المسائل الاُصولية أو الفقهية أو اللغوية أو من المبادي الأحكامية ؟ وجوه مختلفة منشؤها اختلاف الاعتبارات الصالحة لوقوعها محلّا للبحث ؛ إذ المسألة باعتبار وقوع السؤال فيها عن إدراك العقل الرّبط بين وجوب شيء وبين وجوب مقدّمته ، والملازمة بينهما وعدمه (١) ، تدخل في المسائل الاُصولية العقلية ، كسائر المسائل المبحوث فيها عن الملازمات والاستلزامات العقلية ، كمسألة الأمر بالشيء ومسألة اجتماع الأمر والنهي وغيرهما (٢) ، فإنّ المسألة الاُصولية لا تختصّ بما كان البحث فيها عن حجّية أحد الأدلّة المعروفة التي منها العقل ، بل تعمُّ ما كان البحث فيها صغرويّاً راجعاً إلى وجود الدليل ، كالمسائل المذكورة وغيرها كما في مسألة الحسن والقبح ، وكما في مسألة الملازمة بين حكم العقل والشرع أيضاً ، لعموم تعريف علم الاُصول ؛ حيث إنّهم عرّفوه بالعلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعية ، فإنّ حاصل معناه أنّه العلم بما يكون طريقاً لاستنباط الحكم الشرعي الفرعي مع كونه ممهِّداً له ، ومقتضى ذلك أنّ المسألة الاُصولية ما يكون المطلوب والنتيجة

____________________

(١) تذكير الضمير باعتبار رجوعه على إدراك العقل .

(٢) في الأصل : وغيرها . . .