الثانية (١) :

عدّوا من معاني صيغة الأمر الارشاد ، ومن المعلوم أنّه قد يقع بطريق الحتم ، وقد يقع على غير وجه الحتم .

وكيف كان فهل هو من مقولة الإِخبار ـ أعني الإِخبار بأنّ الأمر الفلاني الذي أرشد إليه بالصيغة فيه المصلحة ، فيكون قول الطبيب للمريض : اشرب السقمونيا بمنزلة قوله : السقمونيا نافع ومصلح ـ أو أنّه من مقولة الأنشاء ؟

وعلى الثاني ـ فهل هو من مقولة الايقاع ، أو الطلب ؟

وعلى ثانيهما ـ فهل هو مغاير للوجوب ومباين له بحسب الحقيقة فيما إذا كان بطريق الحتم ، وللندب كذلك إذا لم يكن بطريق الحتم والإِلزام ، أو أنّه متّحد في الصورة الاُولىٰ للأوّل ، بحسب الحقيقة ، وفي الثانية للثاني كذلك ، وإنّما يغايرهما بالاُمور الخارجية ، ويكون هو والوجوب والندب من الأفراد المتماثلة المتّحدة بحسب الحقيقة ، المختلفة بالخصوصيات الخارجية كأفراد إنسان وفرس وغير ذلك وأصنافها ؟

الظاهر الأخير ؛ أعني كونه طلباً ومتّحداً [ مع ] الوجوب (٢) والندب في الحقيقة .

أمّا الأوّل : فلظهور أنّك إذا سُئِلت عن طريق بغداد ـ مثلاً ـ فقلت : ( اذهب من هذا الطريق ) ليس قصدك الإِخبار بهذا اللفظ عن قيام مصلحة

____________________

(١) أي ( الفائدة الثانية ) كما في هامش الأصل .

(٢) في الأصل : للوجوب . .