الشرعي وهو الوجوب ، وفي ذينك المقامين إنّما هو سبب الحكم الشرعي (١) . فإن شئت قلت : المراد به في المقام ما يكون سبباً لتحقّق الواجب وحصوله في الخارج ، وفي ذينك الموضعين ما يكون سبباً لثبوت الوجوب وتوجُّهه نحو المكلَّف .

وثانيهما ـ أنّه لا خلاف في كون السبب في المقام مقتضياً لوجود المسبّب بخلافه في ذينك الموضعين ؛ حيث إنه اختلف في كون أسباب الأحكام الشرعية مقتضيات ، فذهب بعضهم إلى أنّها معرِّفات ، فتكون مقتضية بالنظر إلى ظاهر الأدلّة الشرعية الدّالة على سببيتها .

فإذا علم عدم ترادف السبب عندهم للعلّة التّامة وخروج فقد المانع عنه ، فهل المراد به المركّب من الشرط والمقتضي ـ وهو ما ينشأ منه الأثر ويستند إليه ـ أو خصوص المقتضي مطلقاً ، أو مقيداً بكونه مجامعاً للشرط بأن يكون نفس القيد ـ وهو الشرط ـ خارجاً ؟

الظاهر ـ من تقسيم بعضهم السبب إلى المجامع للشرط والمفارق له ، ومن القول بالتفصيل بين السبب والشرط بوجوب الأوّل دون الثاني ـ أنّ المراد به خصوص المقتضي ، لا المركَّب منه ومن الشرط :

أمّا دلالة الأوّل ـ وهو تقسيم السبب إلى المجامع للشرط وإلى المفارق له ـ فواضحة (٢) .

وأمّا الثاني (٣) فلأنه لو كان الشرط جزءً منه لما بقي معنىً لذلك التفصيل

____________________

(١) إعلم أنّ النسبة بين سبب الحكم وسبب الموضوع إنّما هي العموم من وجه لصدق الأوّل في مثل الدلوك ونحوه دون الثاني ، وصدق الثاني في مقدّمات الواجب المطلق دون الأوّل ، واجتماعهما في صيغة العقود والإِيقاعات ؛ إذ لا ريبَ أنّ الصيغة سبب لتحقّق موضوع العقد والإِيقاع في الخارج وسبب توجُّه الأحكام الشرعيّة نحو المكلّف من وجوب الوفاء وغيره من الأحكام . لمحرّره عفا الله عنه .

(٢) في الأصل : . . فواضح .

(٣) وهو القول بالتفصيل بين السبب والشرط .