السبب دون غيره ، وكلاهما متّفقان على وجوب السبب ، بل ادّعى بعضُهم خروجه عن محلّ النزاع وجعله في غيره .

ولا ريب أنّ المراد بالوجوب في المقام ليس الوجوب العقلي أي اللابديّة والتوقّف ؛ إذ لا يعقل بعد إحراز كون شيء مقدّمة لشيء الخلاف في وجوبه العقلي ، فإنّه راجع إلى الخلاف في مقدّميته لذلك الشيء ، فيخالف الفرض ، بل المراد به الوجوب الشرعي التكليفي .

ولا ريب أنّه لا يعقل التكليف بغير المقدور محضاً ، أو ما يكون مركّباً منه ومن المقدور ، فإنّه أيضاً غير مقدور ، ولا ريب أنّ كثيراً من أجزاء العلّة التامّة من الاُمور الاضطرارية الخارجة عن قدرة المكلّف كحياته وقدرته وصحته وغير ذلك من الاُمور الاضطرارية المتوقّف عليها فعل الواجب ، فلو كان السبب في المقام عبارة عن العلة التامّة [ لم ] يعقل (١) القول بوجوبه ؛ لأنّ وجوب المركّب عين وجوب أجزائه ؛ لأنّها عينه وإن كانت تغايره (٢) اعتباراً ، فإنّها إن لم تجب باعتبار كونها مقدّمة لتحصيل الكلّ فتجب باعتبار كونها علّة لا محالة ، والمفروض خروج بعض الأجزاء عن القدرة ، فيمتنع التكليف به عقلاً ، فتبيّن مخالفته للعلة .

وظهر من ذلك : أنّ محلّ النزاع في مقدّمة الواجب إنّما هو فيما يكون من الأفعال الاختيارية للمكلَّف المتوقّف عليها فعل الواجب لا مطلق المقدّمة ، وأنّ المراد بلفظ المقدّمة أو ما يتوقّف عليه الواجب ـ الواقعين في عنوان النزاع اللذين هما المقسم لأقسام المقدّمة ـ ذلك لا الأعمّ .

فإن شئت توضيح الحال فراجِعْ (٣) موارد إطلاق السبب ومواضع تحديده ،

____________________

(١) في الأصل : فلا يعقل . .

(٢) في الأصل : تغايرها . .

(٣) في الأصل : فراجع إلى . .