المخرج عنه ، ومجرّد وقوعها عقيب الحظر لا يصلح لذلك ؛ لجواز الانتقال من الحرمة إلى الوجوب ؛ بأن يكون شيء محرّماً إلى زمان ، فيصير واجباً بعد ذلك الزمان ، كما يجوز الانتقال منه إلىٰ الإِباحة .

وكيف كان ، فجواز كلّ من الانتقالين على حدٍّ سواء في نظر العقل ، وليس النهي السابق منافياً للوجوب بعده ، حتّى يصلح وقوع الصيغة للصرف ، كما هو شأن القرينة في المجاز .

والحاصل : أنّ صلوحه للصرف مبني على امتناع الانتقال من أحد الضدّين إلى الآخر ، وهو باطل ، مع أنّه يجري بالنسبة إلى الإِباحة أيضاً ، فإنّها ضدّ للحرمة أيضاً .

ثانيها : أنّه لا كلام عند القائل بكون الصيغة للوجوب أنّ ورودها عقيب الحظر العقلي لا ينافي حملها على الوجوب ، بل يحمل أوامر العبادات الواقعة بعده ـ حيث انّ العقل كان يحكم بالحظر ، نظراً إلى قبح التشريع ـ على الوجوب إلى أن يعلم المخرج عنه .

ثالثها : أنّه اُمرت الحائض والنفساء بالصلاة بعد حظرها عليهما ، ولم يتوقّف أحد في حمل هذا الأمر على الوجوب ، وكذا الحال في قوله تعالى : ( فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (١) وكذا قول المولى لعبده : ( اُخرج من المحبس إلى المكتب ) ، بل لا يستفاد منها سيّما المثال الأخير إلّا الوجوب كالأوامر الابتدائية .

هذا ، ولا يخفى ما في الكلّ من التأمّل بل المنع ، كما يظهر للمتأمّل .

أمّا الأوّل : فلأنّ مبنى القرينة الصارفة ليس على تنافي إرادة الحقيقة معها ؛ حتّى يدفع ما نحن فيه بأنّه لا منافاة ، بل المدار فيها على كونها بحيث

____________________

(١) التوبة : ٥ .