الصفحه ٤١٥ :
بالنظر الدقيق
العقلي أو يكفي بقاءه عند العرف أو لابدّ من ملاحظة ما أخذ موضوعاً في لسان الدليل
الصفحه ٤٨٥ : لعين ما
مرّ في المسألة السابقة التي دار أمرها بين التعيين والتخيير ، هذا كلّه مع قطع
النظر عمّا عرفت من
الصفحه ٤٨٩ : الخصومة كما هو موردها ولا وجه معه للتعدّي منه
إلى غيره.
توضيح
ذلك : أنّ الإمام عليهالسلام بعد ما ذكر
الصفحه ٥٥٠ : ، وقال بعض آخر بأنّه محال ، ولنا نظرة اخرى
وهى أنّ الاجتهاد المطلق يستحيل عادةً تحقّقه في الخارج من دون
الصفحه ١٣ : إلى دليل مخرج ، كخروج زيد الجاهل عن دليل
وجوب إكرام العلماء.
ثانيها
: التخصيص ، وهو إخراج مورد
عن
الصفحه ١٣٧ : : أنّ محلّ النزاع
هو عدم انحصار الشبهة بما هو هو مع قطع النظر عن العناوين الطارئة.
الوجه
الرابع
الصفحه ١٦٩ :
: وجود الوحدة
عرفاً ، لأنّ الجزء أو القيد المتعذّر كثيراً مّا لا يكون من مقوّمات الموضوع في
نظر العرف بل
الصفحه ٣٨٤ : الأمارات
والاستصحاب وعدم حجّية المثبتات في المقامين ، لأنّ عمدة الدليل على الفرق في نظره
إنّما هو ما أفاده
الصفحه ٤٠٢ : .
الثالث
: في كلام للمحقّق
النائيني رحمهالله حيث يرجع إلى مسألة فقهية في باب الطهارة ، وهى ما إذا كان
هناك
الصفحه ٤٤٥ : الحجّية
لكلّ من الدليلين في نفسه ومع قطع النظر عن التعارض ، وإلاّ فلو لم يكن الدليل
حجّة في ذاته لا تصل
الصفحه ٤٦٦ :
التعارض التساقط ، أو التخيير ، أو الجمع مهما أمكن؟
قد
يقال : بلزوم الجمع
بينهما استناداً إلى القاعدة
الصفحه ٥٨١ : قطع النظر عن القواعد
الخاصّة التي يمكن جريانها كقاعدة الفراغ ونحوها ) فهو يوافق القول بعدم الإجزا
الصفحه ٧٧ : على ما بلغه » (٢).
والظاهر عند النظر
البدوي كونهما روايتين مستقلّتين ولكن عند الدقّة يحتمل قويّاً
الصفحه ٩٩ : الأمر في زمن الغيبة
بين وجوب صلاة الجمعة وبين حرمتها مع قطع النظر عن اعتبار القربة في الصّلاة أم
كان
الصفحه ٢٩٩ : الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب (١).
ويجاب
عنّه أوّلاً : بكون الواسطة خفيّة في نظر العرف قطعاً ، ولولا ذلك