الصفحه ٤٥٠ :
ولو لم يسبق
التعبّد بالاصول ، بل ولو مع عدم التعبّد بها رأساً (١).
أقول
: في كلامه مواقع
للنظر
الصفحه ٥٩٢ : لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه » (١).
لكنّها مضافاً إلى
ضعفها من ناحية السند مؤيّدة
الصفحه ٦٤ : تجسّد للعمل وتبلور له.
أضف إلى ذلك أنّه
يمكن الاستدلال لمالكيّته التشريعيّة مع قطع النظر عن مالكيته
الصفحه ٢٥٨ : بعناوين.
ومنها
: ما اخترناه من
أنّه تخصيص في بادىء النظر فقط ، لأنّا نعلم بعد الدقّة والتأمّل عدم كون
الصفحه ٥٨ :
الطائفة
السادسة : ما يكون ناظراً
إلى حرمة الأخذ بالاستحسان والقياس والاجتهادات الظنّية في مقام
الصفحه ١٢٣ : غير المضطرّ إليه بدوي يكون المرجع فيه أصالة البراءة سواء كان الاضطرار إلى
أحدهما المعيّن أو إلى أحدهما
الصفحه ١٦٣ : للصّلاة بشرط تسعة الاجزاء ، وهذا مخالف لما ذهب
إليه نفسه من كونهما من قبيل الأقل والأكثر.
هذا مضافاً إلى
الصفحه ٢٤٨ : مختاراً وأغراه إلى قتل إنسان آخر فلا يستند
القتل حينئذٍ إلى المغري وإن كان يجازى في الشرع المقدّس بأشدّ
الصفحه ٤٥٢ : وماء غير متغيّر ، كما أنّه يقسّم بذاته إلى الماء المضاف والماء المطلق أو
إلى الكثير والقليل ، بخلاف
الصفحه ٥٠٦ : الخبر الذي يكون معه هذا المرجّح يؤخذ به لكونه معه أقرب إلى الواقع
في نظر
الصفحه ٥٤٨ : رجوع الجاهل إلى العالم
، وصاحب الملكة ليس بعالم فعلاً ، فرجوع الجاهل إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى مثله
الصفحه ٥٥٧ : ، كالرياضيات فهى
حجّة عند الجميع ، فتبقى النظريات غير المعتمدة على الحسّ ، فالأخباريون ذهبوا إلى
عدم حجّيتها
الصفحه ٥٨٦ :
صحّتها ظاهراً (
كما هو المفروض ) والانقلاب إنّما هو بالنسبة إلى آثارها الموجودة الآن من القضا
الصفحه ٦٠ : مربوط بباب الفتوى لا القضاء.
أقول
: ياليت أنّه صرف
نظره في مقام الجواب عن هذه الرواية إلى قوله
الصفحه ١٣٥ :
نعم لقائل أن يقول
: إنّ أدلّة الاصول المرخّصة منصرفة عن موارد العلم الإجمالي وناظرة إلى الشبهات