الصفحه ١٣٢ : الشبهات المفهوميّة (١).
وأورد
عليه في التهذيب : بأنّ المخصّص اللبّي يسري إجماله إلى العام لأنّه بحكم
الصفحه ١٣٨ : قرّر في محلّه
أنّ الشهرة توجب الجبر فيما إذا كان استنادها إلى الرواية قطعيّة أو كانت الرواية
في مرأى
الصفحه ١٤٤ : في الثانية ينحلّ إلى الشكّ
البدوي بالنسبة إلى الحدث الأكبر لأنّ الحدث الحادث على فرض كونه بولاً ليس
الصفحه ٢٢٤ : ،
نعم مقتضى خصوصية المورد اختصاص الحكم بباب حريم البئر وعدم جواز التعدّي إلى غيره
، ولكن يمكن الغائها
الصفحه ٣١٣ :
والسؤال عن المعصوم كان ممكناً في عصر الأخبار غالباً لا سيّما للرواة ، ولم تمسّ
الحاجة غالباً إلى جريان
الصفحه ٤٢٠ : كونه كذلك في
نظر نوع الناس دون الأشخاص ) فإذا تخلّف أحد المطلوبين لم يضرّ بالآخر وإن كان
الخيار ثابتاً
الصفحه ٣٧٧ : بالنسبة
إلى الدقّة العقليّة ، ولكن بالنظر العرفي غير مقبول ، فهل هناك مانع من أن يقول
شارع المقدّس : رتّب
الصفحه ٣٤٠ : ،
حيث قال هناك : « إنّ الكلّي والفرد بالنظر العرفي إثنان ، يكون بهذا النظر بينهما
التوقّف والعلّية دون
الصفحه ١٤٩ : : في حكم الخنثى
المشكل
كان البحث إلى هنا
في الشكّ في التكليف أو المكلّف به ، وقد يقع الشكّ في المكلّف
الصفحه ٢٣٠ : فلا أقلّ
من كونه متظافراً ، وقد قال العلاّمة المجلسي رحمهالله في مرآة العقول في شرح حديث سمرة : « هذا
الصفحه ٢٨٠ : تطرّق الإهمال إلى موضوع حكم العقل ممّا
يعقل في الجملة ، بمعنى أنّه يمكن أن يستقلّ العقل بحكم خاصّ على
الصفحه ٥٢٠ : المسائل الفرعية كقياس ديّة أصابع
المرأة الوارد في حديث أبان ، والقياس في الموضوعات كقياس حال الصائم من حيث
الصفحه ٥١١ :
بالمتّصل والخاصّ الآخر المنفصل ، والظاهر أنّ نظر المحقّق النراقي رحمهالله أيضاً إلى هذا القسم ، إذ إنّ
الصفحه ٦٢ : الشرع أو مع قطع النظر عن الشرع
والاحتياط أو البراءة تلحظ بالنسبة إلى ما بعد الشرع.
الثاني
: أنّ الحكم
الصفحه ٢٩٣ : أنّها ناظرة إلى خصوص الاستصحاب ، وأنّ المستشكل لم يعطها حقّ النظر
والدقّة ، فإنّ معيار الاستصحاب وفرقه