الصفحه ٤٢١ : قبيل المسامحات.
بقي
هنا شيء :
وهو الثمرة التي
تترتّب على هذا البحث.
( قد مرّت الإشارة
إلى أنّه إن
الصفحه ٤٢٦ : البيان إلى البيان.
وكيف كان ، لا
إشكال في أنّ الاستصحاب وارد على الاصول العقليّة لأنّ موضوعها يرتفع به
الصفحه ٤٢٩ :
التنبيه التاسع عشر : تعارض الاستصحابين
وقد قسّمه المحقّق
الخراساني رحمهالله إلى قسمين ، فإنّها
الصفحه ٤٣٣ : الاستصحاب وسائر الاصول العمليّة ، فذهب في الاستصحاب
إلى نفس ما ذهب إليه الشيخ الأعظم رحمهالله وفي غيره إلى
الصفحه ٤٣٤ : أيضاً تفصيلي فالعلم الإجمالي خارج عن نطاقه.
أضف إلى ذلك أنّه
يمكن أن يقال : بإنصراف أدلّة الاستصحاب عن
الصفحه ٤٤٠ :
التي تنجرّ إلى التنازع والتشاحّ ، فراجع لتفصيل البيان والموارد المختلفة في
تداول القرعة بينهم كتاب
الصفحه ٤٥٧ : الخاصّ للعامّ ) لم يجب الوفاء به من حين ورود الخاصّ لا من
الأوّل.
وكيف كان ، فقد
ذهب المشهور إلى تقديم
الصفحه ٤٦٩ : التساقط بناءً على كون الحكم الظاهري المماثل مجرّد طريق إلى
الواقع فحسب ، من دون حصول أي مصلحة فيه ( كما هو
الصفحه ٤٧٠ :
هذا كلّه بناءً
على القول بالسببية.
وأمّا
على مبنى الطريقيّة فذهب أكثرهم إلى التساقط ، واستدلّوا
الصفحه ٤٧٢ : الأصفهاني والمحقّق الحائري
رحمهالله في الدرر وجماعة اخرى من المتأخّرين ، وهو عدم سقوط
الدلالة بالنسبة إلى
الصفحه ٤٧٣ : إشكال في عدم
إمكان البعث إلى عنوان أحدهما لا بعينه ، لعدم إمكان انبعاث المكلّف عنه عملاً ،
نعم يمكن
الصفحه ٤٧٤ : لا يمكن الرجوع إلى
الإطلاقات والاصول العمليّة بعد سقوط الخبرين ، ففي مثال دوران الأمر بين العشرين
الصفحه ٤٧٥ : بالأحدث من الخبرين.
٥ ـ ما تدلّ على
لزوم التوقّف والإرجاء إلى لقاء الحجّة عليهالسلام.
أخبار التخيير
الصفحه ٤٨٠ :
ولكن
قد يقال : لابدّ من ردّ علم
هذه الروايات إلى أهلها لأنّه كما جاز أن يكون الأوّل للتقية والثاني
الصفحه ٤٩١ : الترجيح بالصفات على الترجيح بموافقة الكتاب ) ، لأنّ الرجوع إلى الصفات
إنّما هو لتقديم حاكم على حاكم أو