الصفحه ٣٢٩ : البيع والأكل وسائر التصرّفات بالإضافة إلى الملكيّة؟
الصحيح إمكان كلا
الوجهين عقلاً ، لكن الوجدان حاكم
الصفحه ٣٣٠ : بحسب العمل فهو يرجع إلى الحكم التكليفي بالعمل ، لأنّ معنى « الغ احتمال
الخلاف » حينئذٍ « افعل هذا العمل
الصفحه ٣٣٥ : أدلّة الاستصحاب
بعنوان الموضوع ، أو أنّه طريق إلى الواقع؟ أي هل المعتبر هو الثبوت الواقعي أو
المعتبر صفة
الصفحه ٣٣٩ : ، ولا حاجة إلى
استصحاب كلّي الحدث.
أمّا
القول الثاني : ( وهو عدم كفاية استصحاب
الفرد عن استصحاب الكلّي
الصفحه ٣٤١ : حينئذٍ الغسل مضافاً إلى
الوضوء.
هذا إذا كان
مسبوقاً بالطهارة ، وأمّا لو كان مسبوقاً بالحدث الأصغر فلا
الصفحه ٣٤٢ : إلى استصحاب كلّي الحدث لإثبات وجوب الوضوء والغسل
معاً في المثال الأوّل ، ولإثبات وجوب رعاية ما إعتبر
الصفحه ٣٤٦ :
بأن يشار إلى طرف معيّن من العباءة ويقال : إنّ هذا الطرف كان نجساً وشكّ في
بقائها فالإستصحاب يقتضي
الصفحه ٣٥٧ : الدالّة على حجّية الاستصحاب.
أضف إلى ذلك أنّ
من روايات الباب رواية علي بن محمّد القاساني المذكور سابقاً
الصفحه ٣٦٢ : ذهب ثلثاه
فلا ينقلب مسكراً لأنّ من شرائط التخمير وجود كميّة وافرة من الماء.
ولعلّ أوّل من
التفت إلى
الصفحه ٣٧٢ : مشتغلاً بالتبليغ عن مذهبه والتردّد من بلد إلى بلد وكذلك يحيى ،
حيث إنّه كان مبلّغاً لشريعة عيسى
الصفحه ٣٧٨ :
إحتراق زيد بإستصحاب بقائه إلى حين الإحتراق حتّى يترتّب عليه أثر القصاص.
ومنها
: ما إذا كان
الإنا
الصفحه ٤٠٣ : القزويني رحمهالله ( حينما قدم إلى
قرية ذي الكفل من القرى الواقعة بين النجف وكربلاء وفي مسير زيارته
الصفحه ٤٠٥ : كونه نبي المجوس.
٣ ـ من شرائط
جريان الاستصحاب في مثل المقام هو الفحص إلى حدّ اليأس لأنّه وإن كان من
الصفحه ٤١٣ : أنّ ناقض اليقين منحصر في اليقين فقط.
٣ ـ قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة الاولى : « فإن حرّك إلى
الصفحه ٤١٦ : بقاء الحكم الإنشائي
وبالمآل في نسخه وعدمه فقد يقال : لا يتصوّر فيه أيضاً تبدّل الموضوع نظراً إلى
رجوع