الصفحه ١٠ : أنّ البحث عنها ليس بمهمّ لأنّها ثابتة بلا كلام من دون حاجة إلى
نقض وإبرام بخلاف الأربعة فإنّها محلّ
الصفحه ١٩ :
) (١).
حيث إنّه وردت
فيها ثلاث فقرات :
أحدها
: أنّ نتيجة عمل
كلّ إنسان تعود إلى نفسه : ( من اهتدى فإنّما
الصفحه ٢١ :
بالنسبة إلى الأوّل منهما فلأنّ لحن الآية الشريفة إنّما هو لحن قوله تعالى : ( وَمَا
كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً
الصفحه ٢٥ :
أنّ المؤاخذة
والعقوبة لا تحسن إلاّبعد تبليغ الأحكام والتكاليف إلى العباد ، وهذا لا ربط له
بما نحن
الصفحه ٢٩ : للجواب عن
هذا السؤال من ملاحظة التعبيرات الواردة في الآيات والروايات بالنسبة إلى صيغة
الوضع ، حيث إنّها
الصفحه ٣٥ : ( وإن كان واضحاً عند المحقّقين لأنّ الحاجة إلى الخالق تتصوّر
بالنسبة إلى كلّ حادث أو ممكن الوجود ، والله
الصفحه ٤٠ : تكون
الرواية تامّة من حيث الدلالة ، ولكنّها ضعيفة من ناحية السند كما مرّ ، مضافاً
إلى أنّ الظاهر سوق
الصفحه ٤١ :
بمورده وأمثاله ، مضافاً إلى ما فيها من الإشكال السندي من جهة النوفلي والسكوني.
وإن
شئت قلت : الوارد في
الصفحه ٤٤ : واضح ،
فإنّه لا تصل النوبة إلى أعمال هذا المرجّح لأن الترجيح بموافقة الكتاب أولى
وأقدم.
ومنها
: حمله
الصفحه ٤٧ :
: أمّا البيان
الأوّل فمبناه غير مقبول ، لأنّ للحكم مراحل ، وكلامه بالنسبة إلى بعض مراحله ليس
تامّاً فإنّه
الصفحه ٥٠ : بالنسبة إلى الأضرار غير
المهمّة ، فلا يثبت بها مراد المستشكل ، هذا بناءً على مبنى القول من كونها قاعدة
الصفحه ٥٣ : للاستصحاب » (١).
أقول
: إنّ ما ذكره
بالنسبة إلى عدم التكليف في غير المميّز صحيح لا غبار عليه إلاّ أنّ
الصفحه ٦٥ : مالك للعبد وناصيته بيده يمنعه عن كلّ فعل إلى أن يقع موقع حكم من
الأحكام حتّى يكون صدوره ووروده عن رأي
الصفحه ٦٧ : بالنسبة إلى مسبّبه ، بل الوجه في تقدّمه
عليها إنّما هو أخصّية أدلّة الاستصحاب بالنسبة إلى أدلّة البرا
الصفحه ٦٩ : الثالث لقوله تعالى : ( إِلاَّ
مَا ذَكَّيْتُمْ ) إذ إنّ نسبة التذكية إلى الفاعلين تدلّ على أنّها من فعلهم