الصفحه ٥٠٤ : كلّ شيء يكون موجباً لأقلّية الريب فيما له
المزية بالنسبة إلى مقابله سواء كان من المرجّحات المنصوصة أو
الصفحه ٥١٦ : إشكال
أيضاً في صراحته في لزوم الترتيب مع خصوصيّة ومزيّة له بالنسبة إلى المقبولة ، حيث
إنّ الترتيب فيه جا
الصفحه ٥٢٣ :
واستدلّ القائلون
بترجيح المخالف ( القول الثاني ) بأنّ المحتاج إلى البيان من جانب الشارع إنّما هو
الصفحه ٥٣٥ : القواعد الاصوليّة على مصاديقها وممارسة ردّ الفروع
إلى الاصول في كثير من الكتب التي تدرس في الحوزات العلمية
الصفحه ٥٣٦ : ذلك من مبانيهم (١).
__________________
(١) ولا بأس
بالإشارة إلى بعض ما ذكروه في تعريف هذه المباني
الصفحه ٥٣٩ :
والاقتصار على
البيان الشرعي ، ويشجب الرجوع إلى العقل.
الثاني
: في المجال
العقائدي والكلامي فصار
الصفحه ٥٤٥ : الاجتهاد المطلق ، لأنّ الفقيه لو بلغ إلى أي مرتبة من العلم والفقاهة يبقى
مع ذلك في بعض المسائل متردّداً
الصفحه ٥٥١ :
معقّدة ، وهكذا في
القدرة على الطبابة ، فإنّها تبتدأ من المعالجات البسيطة إلى مراحل معقّدة عميقة
الصفحه ٥٥٣ :
الملكة ، الممارسة في الاستنباط ، وهى تحتاج إلى استنباط مسائل كثيرة ، كما أنّه
كذلك في مثل ملكة الطبابة
الصفحه ٥٦٠ :
إنسان فإنّ عمدة
المنطق إنّما هى الأشكال الأربعة ، وجلّ استدلالات الناس ( لولا كلّها ) ترجع إلى
الصفحه ٥٨٠ :
التطهير ، ثمّ تبدّل
رأيه إلى نجاسة عرق الجنب عن الحرام أو اعتبار العصر.
ومن جانب آخر تارةً يكون
الصفحه ٥٨٢ : إنّما هو الأمارات الظنّية المعتبرة ، كما أنّ رجوع المقلّد إلى مجتهد آخر
أيضاً ليس من هذا القبيل أصلاً
الصفحه ٥٨٣ : الالتزام بهما إلاّ إذا رجعا إلى البيان المزبور :
أحدهما
: أنّ الاجتهاد
اللاحق كالإجتهاد السابق ، ولا دليل
الصفحه ٦١٠ : ، ونسب الجواز إلى الكليني في مقدّمة الكافي
والصدوق في مقدّمة من لا يحضر الفقيه والعلاّمة والمحقّق القمّي
الصفحه ٦١٥ :
إلى هنا إنتهت
محاضرات
شيخنا الاستاذ آية
الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام ظلّه
في