الصفحه ٥٠٣ : الشارع لا
مطلقاً ، إذ من الممكن أن تكون المزية بالنسبة إلى ملاك الحجّية هى كالحجر في جنب
الإنسان ، ومعه
الصفحه ٥١٣ : بالتعدّي من المزايا المنصوصة
وإناطة الترجيح بالظنّ أو بالأقربية إلى الواقع ، فإن حصل أحدهما في جانب فهو
الصفحه ٥١٤ : ، فإذا كان الخبران
المتعارضان مقطوعي الصدور كما في المتواترين أو بحكم مقطوعي الصدور فتصل النوبة
إلى
الصفحه ٥٤١ : .
الرابع
: ما ثبت لنا عملاً
وتاريخياً إلى حدّ الآن في طيلة الأعصار والقرون من الصدر الأوّل إلى عصرنا هذا من
الصفحه ٥٤٩ :
إلى صاحب الملكة في أمر التقليد ، فكيف لم تستقرّ سيرتهم على رجوع المتداعيين إليه
في أمر القضاء؟ مع أنّ
الصفحه ٥٥٦ : ، لأنّ المحدّث الاسترابادي نفسه مثلاً محتاج
أيضاً في إثبات الأحكام الشرعيّة إلى حجّية خبر الواحد وحجّية
الصفحه ٥٥٩ : ء الجميل ومزيد التعظيم والتبجيل
لا الذمّ والنسبة إلى تخريب الدين ، كما اجترأ به قلمه عليه رحمهالله وعلى
الصفحه ٥٦٩ :
إجمالاً ، وتفصيله : إنّا نقول : كلّ ما يحتاج إليه الامّة إلى يوم القيامة فقد
ورد فيه حكم ، والدليل عليه
الصفحه ٥٨٥ :
وإنقلابه إلى غيره
، فإذا عدم الرأي كيف يمكن استصحاب آثاره ، وهو أشنع من الاستصحاب عند تبدّل
الصفحه ٦٠١ : للمقلّد.
والطائفة
الثانية : آيات وردت في
خصوص باب التقليد وهى كثيرة ( تبلغ إلى عشر آيات ) :
منها
الصفحه ٦٠٥ :
الأمر
الثالث : ( وهو العمدة ) الرجوع إلى إطلاقات آية النفر أو آية السؤال
أو اطلاق الروايات التي
الصفحه ٣٨ : : هذا البلاء وضع عن هذه الامّة ، فإنه استعمل
حينئذٍ في بلاء لم ينزل من رأس لا ما نزل ثمّ رفع.
أضف إلى
الصفحه ٤٦ : والمشكوكات فيسلك فيها سبيل الاحتياط كذلك يجب عليه
الاحتياط في طريق النيل إلى أغراض المولى المحتملة والمشكوكة
الصفحه ٥٢ : أنّ الإجمال في مثل المقام ليس بحجّة لقوّة استناد المجمعين إلى بعض
الوجوه العقليّة أو النقليّة المستدلّ
الصفحه ٧٠ : الشبهة الموضوعيّة.
كان البحث إلى هنا
في جريان أصالة عدم التذكية من ناحية الشبهة الحكميّة ، وأمّا