الصفحه ٥٠٩ : فإنّ الأفقه يكون أخذه من الإمام عليهالسلام أتقن وأحسن من غيره ، هذا مضافاً إلى أنّ كلاً من الأورعيّة
الصفحه ٥٢٢ : ثلاثة أقوال :
١ ـ تقديم الموافق
للأصل ، وهذا ما نسب إلى المشهور ، ويشهد عليه أنّهم في الفقه يعتبرون
الصفحه ٥٢٦ : : فهو أيضاً بعيد جدّاً لكونه مخالفاً لظاهر التعليل الوارد فيها أيضاً ، فإنّ
الرشد بمعنى الوصول إلى الحقّ
الصفحه ٥٤٦ : أصحابنا إلى عدم جوازه ، وسيأتي في أحكام
التقليد بيان بطلانه وضعفه ، وعدم التزام الأخباري أيضاً به في العمل
الصفحه ٥٥٤ :
للعناوين الواردة
فيهما ، بل إنّها طريق إلى من يكون قادراً على القضاء ، وعناوين مشيرة إلى اعتبار
الصفحه ٥٧٤ : خطأً فمنّي ومن الشيطان والله عنه
بريء » (٢).
إلى غير ذلك من
نظائرهما.
فقد ظهر ببركة هذه
الآيات
الصفحه ٥٩٦ :
تكرم الفسّاق منهم
» بالنسبة إلى دليل « أكرم العلماء » كذلك يمكن تقييد بعض المصاديق كما إذا قيل
الصفحه ٦٠٧ : » الظاهر في الجاهل لا في العالم بالنسبة إلى الأعلم منه.
فتلخّص أنّ جميع الروايات التي استدلّ بها في
الصفحه ٦١٣ : أمّا أصالة عدم الحجّية أو إنصراف
الإطلاقات إلى الأحياء. ولكن قد مرّ الجواب عنه آنفاً.
وثانياً
: بأنّه
الصفحه ١١ :
وهذا هو المختار ،
لأنّ مثل قاعدة الطهارة ليست أساساً من الاصول العمليّة حتّى تصل النوبة إلى البحث
الصفحه ١٥ : ء الحديث بأنّه ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثمّ
اقترعوا إلاّخرج سهم المحقّ ، فأمّا على التجارب ، فلم
الصفحه ٢٢ :
بعد بعث الرسل
وإنزال الكتب وتبليغ الأحكام والتكاليف إلى العباد ، وهذا لا ربط له بما نحن فيه
من
الصفحه ٣٠ :
وإذن يختصّ الحديث
بالشبهات الموضوعيّة لأنّ شموله للشبهات الحكميّة يحتاج إلى تقدير الحكم ، أي رفع
الصفحه ٣٣ : حاجة حينئذٍ إلى تقديره.
إن
قلت : إنّ الجزئيّة
والشرطيّة والمانعيّة من الأحكام الوضعيّة الإنتزاعيّة
الصفحه ٧٩ : ذلك له » فقد اضيف الأجر في هذين الحديثين إلى العمل ، وهو ظاهر في
كون العمل مأموراً به ولازمه الاستحباب